الهام قیطانچی والنتین مقدم

قسمت ۲ ولی در ایران پایان دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی و پس از وی محمود احمدی نژاد فرصت‌ها برای سازماندهی مستقل مخصوصاً برای اصلاح طلبان، اصناف و فمنیست‌ها به پایان رسید (به جدول 2 در صفحه بعد برای خلاصه مقایسه مراجعه كنید) جدول 1- داده های تطبیقی، ایران و مراكش ،2006-2008 جدول شماره 2: وضعیت پویایی جنبش ،ایران و مراكش از دهه 1990 تا كنون در بخش زیر، بستر سیاسی، راهبرد‌های بسیج كردن و نتایج سیاسی‌ی هر حالت را بررسی می‌كنیم كه با بخشی در باره‌ی عوامل عمده در پس نتایج ،واگرا، دنبال می‌شود . می‌توان دریافت درحالی‌كه باز شدن فضای سیاسی به‌بازی‌گران جامعه‌ی مدنی‌ی غیر خشونت آمیز (مثل کنش‌گران حقوق زنان) برای ساخت جنبش‌های خود، ایجاد كمپین برای اصلاح حقوقی و سیاسی و نیز مشاركت با دولت را، مورد حمایت قرار می‌دهد گروه‌های فمینیستی ممكن است از باز شدن فضای سیاسی برای جستجوی اتحاد نخبه‌گان سود جویند مثل مقامات حكومتی در حمایت از هدف آن‌ها اما بسته‌شدن فضای سیاسی مخالفانی را ایجاد می‌كند و به‌فعالیت فرا‌ نهادی و مشاجرات می‌انجامد ممكن است سركوب و بگیروبه‌بند، گروه‌های فمینیستی را وادار كند كه استراتژی خود را تغییر دهند و به‌جای همكاری با بخش‌هایی از دولت به‌جستجوی حمایت اجتماعی و بین‌المللی برآیند در عین‌حال که سركوب شدن و درگیر فعالیت‌های فرا‌ نهادی و بین‌المللی شدن، خطر سرکوب را بالا می‌برد : و می‌تواند به‌سركوب دولتی‌ی بیشتر ختم شود .ولی می‌تواند احساسات گسترده‌ای را تحریك و بسیج كند مشابهاً چارچوب‌های راهبردی به‌وسیله‌ی بستر سیاسی شكل داده می‌شوند وهمچنان ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی‌ی گسترده‌تری را نیز بازتاب می‌دهد. فضای سیاسی باز در مراكش Modawana مراكشی (قانون احوال شخصیه مراكش) كه در سال 1957 پیش‌نویس شد از مدرسه‌ی ملكی‌ی فقه شیعه مشتق شده است و یكی از محافظه‌كارترین قوانین خانواده‌ی جهان مسلمین بود، كه نوعی تطبیق بین دولت postcolonial (پسا مستعمره ای) و تشكل‌های عشیره‌ای – قبیله‌ای بود (چاراد 2001) . مطالعه‌ای نشان داد كه قانون خانواده‌ئ مراكش مادرسالارانه‌‌تر از نوع ایرانی آن بوده است و بنابراین به‌زنان فضای بیش‌تری برای مانور در موارد طلاق میداد (میر حسینی 1997 ) با این‌حال زنان باید در خانواده از مردان متابعت میكردند. قدرت به wilaya نسبت داده می‌شد ؛ modawana طبق زنان نمی‌توانستند بدون اجازه‌ی كتبی قیم خود كار كنند، سفر بروند یا برای ادامه‌ی تحصیل وارد دانشگاه بشوند درعوض، مردان حق چند هم‌سری و نیز طرد هم‌سران خود را داشتند. جالب است که برای مدت بیش از 30 سال، به به‌عنوان قانونی ثابت، غیر قابل‌تغییر وغیرقابل‌نقد و گفتگو، نگریسته می‌شد. درهمسایه‌گی‌ی مراکش، یعنی کشور تونس از سال 1956 قانون خانواده‌ی آزادتری را برقرار ساخته بود. ولی در مراكش هر‌گونه صحبتی در باره‌ی اصلاح قانون خانواده، تابو محسوب می‌شد. با شروع اواخر دهه‌ی 1970 دولت مراكش استراتژی‌ی تولید صادرات برای افزایش ارز خارجی و درآمد ملی‌ی خود را برگزید. تأسیس شركت‌های متعدد نساجی و پارچه‌بافی همچنان كارخانجات دارویی متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی .به تدریج برای بکارگرفتن و استخدام كارگران زن، تقاضا ایجاد كرد و مشاركت نیروی كار زنان در دهه‌ی 1980 ایجاد شد .در هردو بخش تولیدی و بخش توسعه‌ی اجتماعی‌ی پس از مشاركت با این روند توسعه،

انجمن‌های بیشتر زنان پدید آمد (مقدم 1998) ساتر (b2007) نیز روند آرام ساخت سازمان‌های اجتماعی مدنی را توصیف كرده‌است- مثل انجمن‌های اختصاص داده شده به حقوق بشر حمایت از ایدز، هویت بربر، حقوق زنان ،طی دهه‌ی 1980 در اواخر دهه 1980 و تحت رهبری‌ی فاطمه مرنیسی، جامعه‌شناس و فمینیست مراكشی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق برابر در مراكش و تونس شروع به‌بسیج گسترده در واکنش به ظهور بنیادگرایی (integrisme) در منطقه نمودند. (۱) بسیاری از مدافعان برابری‌ی زن و مرد- از طیف چپ برآمدند در حالی‌كه دیگران با زنان در جامعه‌ی توسعه پژوهش یا در كنفرانس‌های سازمان‌ملل‌متحد زنان در مكزیكو سیتی، كپنهاك، یا نایروبی در ارتباط بودند . این شبكه‌ی ضد اصول‌گرایی‌ی گسترده‌‌ی مغرب عمدتاَ اساتید دانشگاهی، دبیران دبیرستان‌های متوسطه، هنرمندان و ناشران را شامل می‌شد؟ از جمله‌ی فعالیت‌های این شبكه، تولید یكسری كتاب‌هایی در باره‌ی زنان و قانون بود كه توسط Le Fennec به‌چاپ رسید كه در مراكش قرار داشت. (2) در این اوضاع و احوال بود كه سازمان‌های زنان مراكش شروع كردند به‌ایجاد كمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای اصلاح در مجموع باید گفت که تغییرات اجتماعی در مراكش، ظهور اصول‌گرایان در آفریقای شمالی و به‌ویژه نفوذ و تاثیر بیانیه‌ی جهانی‌ی حقوق زنان، فمینیست‌های مراكشی را توان‌مند ساخت تا كمپینی را برای اصلاح وضعیت حقوقی و موقعیت‌های اجتماعی‌ی خود به‌راه اندازند كمپین در مارس 1992 یا محرك جمع آوری یك میلیون امضاء توسط I ’union d’ction Feminine رهبری می‌شد و از طریق روزنامه‌ی آن‌ها تحت عنوان «8 مارس» (كه به‌مناسبت روز جهانی‌ی زن نامگذاری شده بود) آغاز به‌كار كرد. محرك این طومار یک میلیون امضا، به‌خودی‌خود موفقیت بزرگی محسوب می‌شد و در چنین فضایی بود که شاه حسن دوم با برخی اصلاحات قانون خانواده در 1993 و همچنین تصویب كنوانسیون سازمان ملل UN برای حذف تمامی اشكال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اگر چه با قیود و استثناء و شرط و شروط، اما سرانجام موافقت نمود. (3) اصلاحات 1993 Modawana، اختیارات وسیع قیم را محدود می‌ساخت و تأكید می‌كرد كه زن برای ازدواج، باید رضایت داشته باشد. اگر از آن وصلت راضی بود آنگاه سند ازدواج را امضا نماید. همچنین اجازه می‌داد زنان بالای 21 سال كه پدر نداشتند تا برای ازدواج‌شان رضایت دهد، بدون قیم ازدواج كنند. و قید شده بود كه قبل از اختیار هم‌سر دوم، شوهر باید هم‌سر اول خود را مطلع كند. به‌مادر حق حضانت قانونی‌ی فرزند در صورت فوت پدر داده می‌شود اگر چه مادر Modawanaطبق همچنان نمی‌توانست در اموال كودك تصرف كند و به‌اعطای امتیازات به‌مردان نیز ادامه میداد. مثل حق چند هم‌سری و حضانت اطفال پس از طلاق و انتظار اطاعت هم‌سر. در این دوره‌ی زمانی، برخی اجتماعات حقوق زنان كالكتیف 95 مغرب اگالتیه (Collectif 95 Maghreb Egalite’) را تشكیل داد كه یك شبكه فراملی است كه فعالین را در الجزایر، مراكش و تونس مرتبط می‌كرد. كالكتیف، سازمان دهنده‌ی اصلی در پشت آن در واقع انجمن " زنان مسلمان مجلس" در سازمان‌های غیر دولتی بود كه كنفرانس جهانی‌ی زنان 1995 در پكن را دنبال می‌كرد. در آماده ساختن پس از پی‌گیری‌ی مصوبات کنفرانس جهانی‌ی زنان در پكن كالكتیف، قانون برابری‌ی اعضای خانواده را به صورت قاعده در آورد كه با كمك یك نهاد آلمانی، به چندین زبان به چاپ رسید و مشاركت سیاسی زنان را ارتقاء داد. رشد جمعیت زنان تحصیل كرده و شاغل نیز باعث شد که به modawana به صورت قوانینی منسوخ بنگرند. به نظر می‌رسید آنچه كه بیشتر برای زنان توهین‌آمیز و خشونت‌بار محسوب می‌شد مشكل درآمد كم زنانی بود كه طلاق گرفته بودند و بدون سرپناه، زندگی‌شان را می‌گذراندند. این زنان مطلقه واقعاَ نیاز داشتند که زندگی‌شان مورد توجه قرار گیرد. كالكتیف به‌رهبری‌ی كمپین حقوق زنان، با تكیه بر بیانیه‌ی جهانی‌ی حقوق زنان و با توجه به‌چارچوب توسعه‌ی ملی‌ی کشور، به‌مبارزات فرهنگی، رسانه‌ای، برگزاری‌ی كنفرانس‌ها و تداوم انتشارات، و ... به حیات خویش ادامه داد. Le Gouvernement d’ Alternance رشد جامعه‌ی مدنی، همچنین عوامل بین‌المللی مثل مباحث درحال ظهور دموكراسی با پایان جنگ سرد و كتابی شرم آور در باره‌ی پادشاه و سركوب سیاسی كه در فرانسه پدید آمد كمك به‌هم‌وار كردن راه برای گذار كشور از دیكتاتوری و قانون شخصی پادشاهی به آزادسازی‌ی سیاسی از طریق تغییر و اصلاح قانون اساسی در 1996 نمود. (ساتر b2007 ،بویژه فصل 4) برای گروه‌های زنان، آزاد سازی‌ی فضای باز سیاسی با انتخابات احزاب مختلف در سال 1997 .و انتصاب نخست وزیر جدید در سال بعد، هم‌راه بود عبدالرحمن یوسفی، زندانی اجتماعی پیشین و همچنین رهبر Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) بود كه كابینه‌ی وی شامل پیشروانی مثل محمد سید سعیدی، پروفسور اقتصاد و عضو ،ی پی اس ؛ به عنوان وزیر امور خانواده و عایشه بلاربی، استاد جامعه شناسی و جامعه‌شناس قدیمی به عنوان وزیر امور اجتماعی بود. دولت جدید ائتلافی حمایت خود را از حقوق بشر و حقوق زنان اعلام نمود و بلافاصله برنامه آكسیون برای مشاركت زنان در توسعه (Plan d’Action pour l’integration des Femmes au Development) .را كه گروه‌های زنان فراهم کرده بودند امضاء کرد (4) سندی جاه طلبانه برای بسط آموزش و پرورش، اشتغال، مشاركت سیاسی‌ی زنان مراكشی و برنامه‌ای شامل فصلی درباره نیاز به اصلاح Modawana که لطیفه جبادی، یكی از رهبران فمینیست روند تصویب آن را چنین توصیف کرد: یوسفی با ما جلسه‌ای داشت و پرسید آیا همچنان سوسیالیست هستید؟ چرا كه اگر باشید من به شما كمك خواهم كرد بنابراین ما باهم كاركردیم (5) گروه‌های زنان شبکه‌ای تشکیل دادند و خود را برای هدف ارتقای حقوق زنان، سیاست دموكراتیك و توسعه‌ی ملی در برابر دولت، متحد ساختند (صدیقی و عناجی 2006، ساتر 2007) راهبرد ارتباطی‌ی آن‌ها شامل نقل قول‌هایی بود درباره‌ی اثرات تخریبی‌ی چند هم‌سری وحق طلاق یك‌طرفه‌ی مختص مردان، كودكان و خانواده (اسكالی 2007). در محیط جدیدی‌كه از لحاظ سیاسی بازتر است، اختلاف پدید آمده در برنامه، تحت حملات ulema محافظه‌كار و جنبش محافظه‌كار اسلامی كه جدیداً بسیج شده بود قرار گرفت مخالفین به‌طور گسترده‌ای توسط جنبش عدالت و معنویت كه بوسیله‌ی عبدالسلام یاسین و دختر وی نادیا اداره می‌شد مورد حمله قرار می‌گرفت. آن‌ها با سوء ظن به‌مستندات و زمینه‌های مذهبی طرح اصلاحیه‌ی قانون خانواده می‌نگریستند ،برنامه آكسیون نیز- هر چند هوشمندانه‌تر – اما مورد حمله قرار گرفت زیرا كه ایده‌ی مورد ادعای بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مراكش بدلیل سیاست‌های تعدیل ساختاری‌ی دهه‌ی 1980 كه مستلزم اقدامات ریاضتی بود و به‌افزایش قیمت‌ها، تورم و نرخ بالای بیكاری انجامید، به شدت منفور شد (در 1981، كازابلانكا با شورش‌های زنان روبرو شد كه با سركوب شدید مواجهه شد) راهبرد فعالین حقوق زن مراكشی ایجاد اجماع برای برنامه‌ی آكسیون و اصلاح قانون خانواده از طریق تحقیقات گوناگون .حمایت و فعالیت‌هایی در جهت بالا بردن آگاهی بود این‌ها شامل تألیفات، چاپ مطبوعات ،فلایرها، آگهی‌ها و مقالات در روزنامه‌های ملی بود كه شرایط تبعیض‌آمیز را در متون حقوقی در ارتباط با طرد، طلاق، حمایت از كودكان و خشونت خانه‌گی را توضیح می‌دادند . متحدین آن‌ها در حكومت یك سری "گفتمان اجتماعی" را برای بالا بردن آگاهی‌ی عمومی نسبت به‌این طرح، ایجاد نمودند .ولی گروه‌های زنان نیز برای حمایت از برنامه وحقوق زنان به خیابان‌ها نیز برده می‌شدند راه‌پیمایی‌های وسیع در جانب‌داری و نیز علیه برنامه و اصلاح قانون خانواده در مارس 2000 انجام شد. با این‌حال، در مواجهه با خشونت تحمیلی از سوی نیروهای اسلامی، دولت مجبور به حذف برنامه شد. هرچند سازمان‌های زنان با یك تغییر استراتژی و چارچوب پا پیش نهادند. در كشورهای مملو از مسلمانان مومن، گروه‌های زنان به‌استدلال‌هایی در باب تفسیر برابری از اسلام پرداختند كه منجر به‌اجتهاد می‌شد (تفسیر دو باره‌ی شریعت بر اساس فقه برای شرایط جدید) دیگر چارچوب‌ها، ضروریات توسعه‌ی اجتماعی و فقر زدایی و حقوق زنان و كودكان در مراكش بودند. هم زمان، گروه‌های زنان در مراكش شروع كردند به‌كار خانه‌گی با شركای collectif خود در الجزایر و تونس در باره‌ی تحقیقات و گزارش‌هایی در مورد شرایط زنان و چارچوب حقوقی ADFM یكی از مشاركت كننده‌گان اصلی مراكشی در چاپ collectif . سال 2003 بود پروفسور حقوق فریدا بنانی از Dalil pour l’egalite dans la familee au maghreb كه استدلال‌هایی را علیه قوانین موجود خانواده از سه منظر برانگیخت توحید، جامعه شناسی و قانون بین‌الملل (2005 collectif) در حركتی دورتر از جامعه شناسان كه منحصراً سكولار بودند یا محققان فمنیستی گروه‌های زنان استدلال‌هایی را آزادانه مطرح كردند كه می‌توانست بین سنت و اصلاح به‌طور امنی گذار كند .و چارچوب‌های مذهبی همچنین ملی را هم جذب كند همانطور كه توسط لطیفه باری از Union d ’Action feminine :توضیح داده شد ما تصمیم گرفتیم به‌عنوان یك استراتژی، قرآن را مطالعه كنیم كشور ما یك كشور مسلمان است با مردمی كه مومن و زاهد هستند همچنین می‌خواستیم حملات اسلامیون افراطی را علیه خود كه ما را به عنوان كافر خارجی ،غربزده و غیره.... قلم‌داد می‌كردند كم كنیم . ولی ما فمنیست‌های اسلامی نیستیم، ما فمنیست‌هایی هستیم كه از پژوهش مذهبی به‌عنوان راهبردی سیاسی استفاده می‌كنیم تا نشان دهیم modawanna از روح برابری‌طلب قرآن و تاریخ صدر اسلام فاصله دارد. ما احساس كردیم مهم است كه به‌معرفی اجتهاد هم بپردازیم (6) ائتلاف بین گروه‌های زنان و احزاب سیاسی كه چشم انداز حقوق زنان، تجدد و توسعه‌ی ملی را تقسیم می‌كرد به‌سازوكار جدیدی برای افزایش مشاركت زنان رهنمون می‌شد حزب حاكم سوسیالیست تحت نخست وزیری یوسفی، سهمیه‌ای جنسیتی ایجاد نمود كه باعث شد احزاب دیگر از آن پیروی كنند. (7) در سپتامبر 2002 با انتخابات مجلس قانون‌گذاری، 35 زن وارد پارلمان مراكش شدند، با كمك نظام جدید، سهمیه‌ای كه توسط احزاب سیاسی اتخاذ شد به‌طور غیر قابل پیش‌بینی نمایندگی 11 درصد از زنان را به هم‌راه آورد (ساتر 2007). بدنبال مرگ سلطان حسن دوم در 1999 پسر او محمد شخصاً اعلام كرد كه به‌حقوق زنان متعهد است پس از اینكه برنامه آكسیون حذف شد، وی یك كمیته سلطنتی برای بررسی موارد اصلاح modawana تأسیس كرد و بر اصلاح قانون خانواده تأكید كرد. سازمان‌های حقوق زنان یك سری كارگاه، میزگرد و گروه‌های بحث و بررسی را برای تجزیه و تحلیل جزئیات پیش‌نویس قانون ترتیب دادند و كوشش خود را برای آموزش عموم و لابی‌كردن در پارلمان بر آنچه استدلال می‌كردند که اصلاح آن به‌نفع رفاه زنان، كودكان و خانواده است، به كار گرفتند (صدیقی و عناجی 2006). برای كمپین فمینیستی، فرصت سیاسی‌ی دیگری ناگهانی بوجود آمد. یك سری بمب گذاری‌های تروریستی در تاریخ 17 مه 2003 در كازابلانكا باعث شد جنبش اسلامی در حالت تدافعی قرار گرفته و وادار شود برای متوقف كردن مخالفت عمومی به‌اصلاح قانون خانواده گردن بنهد. اینچنین مخالفین اسلامی وقتی پادشاه در اكتبر 2003 اعلام كرد كه كمیته پادشاهی پیشنهاد قانون جدید خانواده را داده است .هیچگونه اعتراض خیابانی صورت ندادند در موقعیت وی بعنوان فرمانده وفادار، پادشاه اعلام كرد كه قانون جدید خانواده پیشنهادی مطابق .روحیه‌ی برابری طلب و درستكارانه‌ی شریعت و موازین اسلام است در 25 ژانویه 2004، پس از یك دهه اقدامات فمنیستی و چندین سال بحث و رایزنی، پارلمان مراكش بازبینی گسترده modawana را مورد تصویب قرارداد. خصائص اصلی‌ی قانون جدید خانواده مراكش این بود كه زن و شوهر در خانواده مسئولیت مشترك دارند زن دیگر به لحاظ حقوقی متعهد به تمكین از شوهر نمی‌باشد زنان بزرگسال حق حضانت خود را داشته و می توانند آزادانه و مستقلانه آن را بیازمایند حق طلاق حق ویژه‌ی هم زن و هم مرد است كه تحت نظارت قضائی انجام می‌شود اصل طلاق با رضایت طرفین انجام می‌شود و به زن مطلقه امكان حفظ حضانت فرزند خود را .حتی در صورت ازدواج مجدد یا نقل مكان از جایی كه هم‌سر سابقش زندگی می كند را می دهد چند هم‌سری متوقف نمی‌شود ولی بسیار سخت‌تر شده و برای شوهر هزینه بردار و گران تمام می‌شود عروس اجازه دارد شرط ضمن‌العقد برای جلوگیری از ازدواج مجدد هم‌سرش تحمیل كند هم‌سر اول باید از قصد شوهرش مبنی بر اختیار هم‌سر دوم مطلع باشد و همسر دوم نیز به نوبه‌ی خود باید بداند شوهرش در حال‌حاضر ازدواج كرده‌است زن اول می‌تواند در صورتی‌كه دچار آسیب شود،تقاضای طلاق نماید بدین صورت چند هم‌سری منوط به‌اجازه‌ی قاضی و شرایط دقیق قانونی (عدم اعتراض هم‌سر اول‌است) كه باعث می‌شود عملاً غیر ممكن شود حق كودكان نیز به‌رسمیت شناخته شده است حق كودك در مواقعی كه ازدواج بصورت رسمی ثبت نشده است مورد حمایت قرار می‌گیرد و برای هم زن و هم مرد حداقل سن ازدواج 18 سال است. (8) اصلاح قانون خانواده‌ی پدر سالارانه‌ی مراكش نقطه‌ی عطفی به‌شمار می‌رفت و قانون جدید منادی‌ی گام بزرگی در حقوق زنان و همچنین پیشرفت كلانی در حقوق كودكان بود (صدیقی و عناجی 2006) با قانون جدید ،مراكش به تونس پیوست و همراه با تركیه بعنوان تنها كشورانی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی به‌شمار میروند كه مسئولیت خانواده بین زن و شوهر تقسیم می‌شود. همچنانكه جبادی اعلام كرد: Nous avons casse’ Le tabou (ما تابوها را شكستیم) (9) متعاقباً، سازوكارهایی برای اجرای اصلاح و استنباط پذیرش اجتماعی، طرح شد دادگاه‌های جدید خانواده در حمایت از قانون خانواده‌ی اصلاحی تأسیس شدند. .كار آموزی در قوه‌ی قضائیه به‌بود یافت و زنان توانستند به‌عنوان قاضیان خانواده منصوب شوند آژانس‌های دولتی و سازمان‌های زنان برای بالا بردن آگاهی‌ی عمومی در باره‌ی قانون جدید و حقوق جدید زنان از طریق تحصیل، وسائط ارتباط جمعی، كمپین‌ها و دیگر فعالیت‌ها با همدیگر كار كردند. (10) در سال 2008، تمامی استثنائات كنوانسیون سازمان ملل متحد در باره‌ی از میان برداشتن تمامی اشكال تبعیض علیه زنان (CEDAW) برداشته شد. مراكش كه همچنان با فقر و بیكاری دست و پنجه نرم می‌كند، كشوری را كه یكی فعال‌ترین جوامع مدنی در منطقه است. اگر چه با دمكراسی كه بصورت مركزی كنترل می‌شود را پدید آورده است (11) بسیاری از فضاهای در حال گسترش مدنی توسط آرایه‌ای از سازمان‌های مستقل زنان اشغال شده است كه بسیاری از آن‌ها در مناسبتی ‌كار می‌كنند كه به‌اجرای قانون خانواده كمك می‌كنند، از میان بسیاری از گروه‌های زنان، كه مهم‌ترین آن‌ها La League démocratique des droits de la femme (LDDF), l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) , Jossour (associated with the Socialist Party), and l’Union d’Action Feminine. The ADFM sponsors the Centre pour le leadership féminin, یا CLEF هستند .

در ژوئن 2006 ،مراكش میزبان گردهمایی‌ی حقوق بشر سازمان‌های حقوق زنان عرب در سراسر منطقه برای اقدام به درخواست Appeal Rabat برای كمپین‌های منطقه‌ای برابری بدون قید و شرط، بود كمپین تمامی‌ی حكومت‌های منطقه را برای تصویب فوری CEDAW فرا می‌خواند ودر خواست حذف تمامی‌ی استثنائات آن راداشت ؛ برای آن‌ها كه CEDAW .را تصویب كرده بودند اجرای كامل آن و هماهنگ كردن قوانین ملی با شروط و مواد كنوانسیون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و خواستار تصویب پروتوكل اختیاری CEDAW شد كه اجازه می‌دهد افراد و گروه‌ها گزارش‌هایی را در باره‌ی ادعای نقض CEDAW (آرفویی 2009) ارائه نمایند. جنبش حقوق زنان مراكش بعنوان رهبر دنیای عرب، پدیدار شده است. مورد مراكش،مثال قابل توجهی‌است كه چگونه حامیان حقوق زنان می‌توانند برای ایجاد گفت‌گوهای مدنی ائتلافاتی را به‌وجود آورند كه اثری بر منازعات كلیدی سیاست داشته و بتواند به اصلاح حقوقی و تغییرات عمومی در سیاست كمك كند. و این فرهنگ بسیار محافظه‌كارانه است. مهناز افخمی مؤسس و مدیر اجرایی‌ی مشاركت یادگیری زنان برای حقوق توسعه و صلح (WLD) یك شبكه‌ی فمنیستی فراملی‌كه با گروه‌های زنان مراكشی از سال تأسیس آن در 2000 كار كرده است به‌جنبش زنان موفق و دانا اشاره كرده كه می‌دانند چگونه با دادگاه‌ها، سیاست‌مداران محافظه‌كار و وسایل ارتباط جمعی چانه‌زنی كند. (12) موفقیت زنان تا حدودی از استراتژی آن‌ها در استفاده از منابع اسلامی و تفسیر آزادانه از شریعت و موازین به‌چارچوب قانون جدید خانواده مشتق شده است. بحث در باره‌ی نیاز به‌مشاركت كامل زنان در تمامی‌ی جوانب زنده‌گی‌ی عمومی برای توسعه بیشتر .اجتماعی، اقتصادی ساختمان ائتلاف مؤثر و اتحاد فمنیست دولتی همه‌گی محصول فضای باز 98- 1997 هستند نوژا اسكالی، مدافع بلند مدت حقوق زنان (و عضو PDS، عضو پارلمان مراكش از 2002) كه در تصویب قانون جدید خانواده، بسیار موثر بود. در مصاحبه‌ای گفت كه این مسئله به‌زنان برابری و مسئولیت توامان اعطا می‌كند و زنان را به‌عنوان شهروندی كامل در نظر می‌گیرد. یك حركت كاملاً انقلابی، وی اضافه كرد اگر گفته بودیم كه مخالف مذهب هستیم، در هیچ نبردی برنده نبودیم. (ذكر شده در چاكرو بورتی 2 : 2005 ) اگر چه جنبش به‌بود وضعیت حقوقی و موقعیت اجتماعی زنان مسئله‌ای كاملا"داخلی بود، .ارتباط داخلی– جهانی آن مشهود بود گروه‌های حقوق زنان مراكشی از رسانایی‌ی محیط جهانی به‌حقوق زنان سود بردند. آن‌ها برای نوشتن قانون خانواده‌ی برابر و جایگزین در روند پكن شركت كردند. با گروه‌های فمنیستی در تونس و الجزایره هم تیم شدند؛ و مبارزه‌ی آن‌ها را شبكه‌های فرا ملی حمایت می‌كرد مثل women Living under Muslim, WLD (WLUML) Laws به‌عنوان یكی از رهبران زنان، وی چنین توضیح داد جنبش ما الهامات و توسعه‌های داخلی را بازتاب داد، ولی ما نباید نظر بین‌المللی را از دست بدهیم: ما تمامی‌ی پیشرفت‌ها و نوشته‌های جنبش‌های بین‌المللی زنان را دنبال كردیم...... ]ولی[ ما خواهان مدرنیته‌ی بومی هستیم كه پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی‌ی ما باشد. (13) مبارزه‌ی چندین دهه‌ی زنان مراكشی انجام شد و آن‌ها توانستند با سعی و كوشش برنده شوند راهبردی مؤثر و محیط سیاسی‌ی مساعد به‌نتایج موفق سیاسی می‌انجامد. خشونت در ایران زمانی‌كه جناح آیتالله خمینی در انقلاب ایران از سال 1357 (1979) قدرت را در سال 1360 كامل و نهادینه كرد تغییرات شدید سیاسی و حقوقی در ایران صورت گرفت. قانون اساسی‌ی جمهوری اسلامی هم بر پایه‌ی حاكمیت مردم و هم بر اساس موازین شریعت استوار شده است . كه توسط فقیه یا مقام رهبری (كه منصوب خبرگان رهبری است و مستقیماَ از سوی مردم انتخاب نمی‌شود) و همچنین .به‌وسیله‌ی شورای نگهبان، تفسیر و نگهبانی می‌شود در واقع این شورای نگهبان است كه بیان می‌كند تمامی‌ی قوانین كشور باید هم‌تراز با موازین اسلامی باشند. و این‌كه تمامی‌ی آزادی‌ها، حقوق و امتیازات باید مطابق شریعت و موازین تائید شده توسط مقام رهبری باشند. با منسوخ شدن قانون لیبرال «حمایت از خانواده»ی رژیم سابق (حكومت پهلوی) یك سری قوانین خانواده‌ی بسیار محافظه‌كارانه به‌قانون مدنی ایران افزوده شد كه امتیازات مردان را در چند هم‌سری، طلاق، حضانت اطفال و اقتدار در مقابل هم‌سران تقویت كرده و به آن‌ها باز می‌گرداند. همچنین قانون کیفری نیز بر اساس شریعت و موازین شرعی و فقهی تصویب شد. از موارد دیگر تغییرات پس از انقلاب، مجازات سنگ‌سار برای زنا و همچنین نصف بودن دیه‌ی زنان نسبت به دیه‌ی کامل برای مردان، است. دهه‌ی 1980 با پندهای ایدئولوژیك زیادی در باره‌ی خانواده، اسلام و نهادهای دولتی توصیف می‌شود. دست‌گیری و حذف مخالفان واقعی و خیالی، اقتصاد جنگی، ریاضت به تبع آن، ارزش‌نهادن به شهادت وسواس به‌خرج دادن برای حجاب اسلامی، حساسیت فوق‌العاده نسبت به‌رفتار زنان و نظایر این امور. اما با پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 و درگذشت آیتالله خمینی در سال پس از آن .تحت ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تخفیفاتی مجاز شمرده شد و در اوایل دهه‌ی 1990 شاهد برخی آزادی‌های اجتماعی ملایمی بودیم. در آن زمان بود كه حامیان حقوق زنان شروع كردند به بسیج، البته بدون سر و صدا یكی از نمودهای پدیدار شدن جنبش حقوق زنان " فمنیسم اسلامی" بود گرایشی‌كه در مجله‌ای كه « زنان » نام داشت بازتاب می‌یافت . (میر حسینی 1996؛ نجم آبادی 1998، مقدم 2002) در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 (1997) که سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور شد آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای رشد یافت. آزادی‌های تازه‌ای به‌مطبوعات ،جوامع هنری و به‌گروه‌های جامعه‌ی مدنی داده شد. طی دو دوره ریاست جمهوری‌ی وی گروه‌های مختلفی در جامعه‌ی مدنی- مشخصاً دانشجویان و فرهیخته‌گان - برای اصلاحات .سیاسی و فرهنگی فراخوان دادند بسیاری از زنان كه دفتر انتشارات داشتند یا NGO ها را اداره می‌كردند، حمایت‌گران جنبش اصلاحات بودند، هر چند كه آن‌ها منتقد سیاست‌مداران اصلاح‌طلب ـ به‌دلیل نادیده گرفتن مسائل زنان ـ نیز بودند در یكی از مقالات محبوبه عباس قلیزاده (2000)، به‌شدت برخی از رهبران اصلاح‌طلب را مورد انتقاد قرار داد . و اشاره كرد برخی از رهبران اصلاح‌طلب از مسائل و مشکلات زنان استفاده ابزاری می‌كنند و تمایل به‌استفاده از مسائل زنان برای بسیج آن‌ها به‌نفع خود و برنامه‌های‌شان دارند. (14) در مقام مقایسه، وقتی دولت محمد خاتمی با دولت یوسفی در مراكش مقایسه می‌شود، دولت خاتمی در نگرش به‌تغییر و حقوق زنان، ملایم بود . رئیس جمهور خاتمی افراطی نبود اگر چه بسیاری از حامیان وی در جامعه‌ی مدنی چنین بودند. با این حال جنبش اصلاحات مورد مخالفت عناصر محافظه‌كار و نو افراط‌‌گرایان در دولت قرار گرفت . و پیشرفت آن توسط سه نهاد كلیدی درون دولت كه توسط افراط‌‌‌گرایان كنترل می‌شدند به‌طور پیوسته مسدود می‌شد از جمله، شورای نگهبان و قوه قضائیه برای مثال شورای نگهبان لوایحی را كه ریاست جمهوری و مجلس را تقویت می‌كرد، رد می‌كرد (شیرازی 1998) دستگیری و دیگر انواع سركوب پس از 1998 به تناوب اتفاق افتاد. برای مثال جنبش دانشجویی در سال 1999 بطور بسیار خشنی منكوب شد در همان سال قوه‌ی قضائیه روزنامه‌ی زن را توقیف كرد و مؤسس آن فائزه هاشمی (دختر رئیس جمهور پیشین) را بدلیل ضدانقلابی‌گری محكوم و یکی از گزارش‌گران آن را به مدت دو ماه بازداشت كرد. فاطمه حقیقتجو یكی از اعضای انتخاب شده‌ی مجلس كه حوزه‌ی انتخاباتی وی تا حد زیادی از جمعیت دانشجویان دانشگاه تهران بودند به‌اتهام تشویش اذهان عمومی و توهین به قوه قضائیه در آگوست 2001 به 22 ماه زندان محكوم شد دست‌گیری‌های دیگری نیز به‌دنبال كنفرانس ایران در برلین كه در آوریل 2000 انجام شد، رخ داد. در میان آن‌ها زنانی‌كه چهره‌های پیشرو در جنبش فمنیستی بودند دیده می‌شد. (قتل‌هائی که به‌قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد در ادامه‌ی همان‌دوران اتفاق افتاد) تا سال 2005 به نظر می‌رسید كه جناح اصلاح‌طلب در دولت، خسته شده اند و در اصلاح واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی به‌محدودیت‌هایی در ظرفیت خود رسیده‌اند.

در میان دور دوم انتخابات، فعالین حقوق زنان تظاهراتی صلح آمیز را در 12 ژوئن 2005 در مقابل دانشگاه تهران ترتیب دادند . مطابق گفته‌های محبوبه عباس قلی زاده، زنان اخطار گرفتند كه تمامی‌ی سازمان‌های غیر دولتی تعطیل خواهند شد. ادامه‌ی مطلب در قسمت شماره ۳