فرصت‌های سیاسی و گزینه‌های راهبردی:

مقایسه مبارزات زنان در مراکش وایران*

به‌قلم

والنتین مقدم و الهام قیطانچی

مترجم

آذین رباطی

تفاوت ایران و مراكش در چه مؤلفه‌هایی نهفته است؟

به‌ویژه آن‌که بنا به‌کدام دلایل تاریخی، سیاسی و ساختاری

برخی از جنبش‌ها در نیل به‌نتایج سیاسی كه جویای آنند موفق عمل می‌كنند؟

در حالی‌كه برخی دیگر با همان اهداف مشابه، اما به مقصد نمی‌رسند

و با تحمل هزینه‌های سنگین در نیل به‌اهداف خود شكست می‌خورند؟

و بالاخره این پرسش که از چه راه‌هایی فمنیست‌ها در یك جامعه استبدادی

که زیر سایه‌ی فرهنگی محافظه‌كار قرار دارد به‌اهداف خود دست می‌یابند؟

چگونه فعالان و کنش‌گران حقوق زنان در جوامع غیردموكراتیك كه از لحاظ فرهنگی محافظه‌كار هستند بسیج می‌شوند؟

چرا برخی از جنبش‌های زنان در نیل به‌نتایج سیاسی‌كه جویای آنند موفق عمل می‌كنند؟

در حالی‌كه برخی دیگر در نیل به‌اهداف خود شكست می‌خورند؟

این مقاله ضمن مقایسه دو مورد اخیر از مبارزه و تلاش کنش‌گران فمینیست

در خاورمیانه / آفریقای شمالی (كمپین‌های مراكشی و ایرانی برای اصلاح قانون خانواده) در عین‌حال نشان می‌دهد

که چگونه ساختار فرصت‌های سیاسی، گزینه‌های راهبردی موجود را شكل می‌دهد

و حتی‌چارچوب‌های جنبش را تحت تاثیر قرار می‌دهد

برای نمونه در کشور مراکش، گشایش سیاسی در حالی منجر به‌رشد و موفقیت جنبش می‌شود

كه شامل اصلاح حقوقی و سیاسی است.

در صورتی‌که در ایران بسته شدن فضای سیاسی باعث كشاكش فوق نهادی فمینیست‌ها

و گسترش پیوندهای فراملی آنان می‌شود

این تحقیق همچنین سعی دارد که ساختارهای سازنده‌ی فرصت سیاسی

به‌علاوه‌ی گزینه‌های راهبردی را مورد بررسی قرار داده

و كنش این ساختارها و دولت را در فرایند بسیج كردن توده‌ها مخاطب قرار دهد

تا سرانجام دریابد که چگونه طبق تفسیر ماركس

زنان‌ومردان تاریخ را می‌سازند ولی نه لزوماَ تحت شرایط انتخاب خودشان.

در اكتبر 2003، سلطان مراكش كه به‌عنوان فرمانده وفادار كشور نیز نامیده می‌شود

بیانیه‌ای خطاب به‌ملت صادر كرد كه بر توصیه‌ی كمیته سلطنتی برای اصلاح قانون خانواده صحه گذاشت .

اوایل سال 2004، پارلمان مراكش قانون خانواده را كه از لحاظ جنسیتی بیش‌تر

به‌سمت‌وسوی تساوی میرفت را مورد تصویب قرار داد.

اصلاح در مورد حقوق زنان در مراكش که به‌طور گسترده‌ای در مطبوعات بین‌المللی بازتاب داشت

در واقع نوعی پیروزی به‌شمار می‌رفت

به‌خصوص برای جنبش زنان كه بیش از یك دهه برای دستیابی به‌چنین هدفی كار و تلاش كرده بود

از آن زمان تا به‌كنون سازمان‌های زنان و نهادهای دولتی

از قبیل قوه‌ی قضائیه برای اجرای قانون جدید خانواده تشریك مساعی كرده‌اند

كه از طریق چارچوب‌ها و موازین

اسلامی(البته با قرائت آزاد و طبق نیاز امروز جامعه، و در پاسخ به‌ضرورت‌های پیش‌رفت ملی و رفاه كودكان) ترویج

داده شده است.

در خردادماه سال 1384 خورشیدی (ژوئن 2005)، در مرحله‌ی انتقال

یعنی دوره‌ی پایانی‌ی ریاست جمهوری سید محمدخاتمی

و در آستانه‌ی برگزاری انتخابات دوره‌ی نهم ریاست جمهوری (آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد)،گروهی

از کنش‌گران حقوق زنان از فضای انتخاباتی استفاده کردند

و در مقابل سردر دانشگاه تهران تجمع اعتراضی را ترتیب دادند

آن‌ها خواستار "تغییر برای برابری" بودند

كه شامل لغو موادی از قانون مدنی بود كه زنان را در جایگاه فرودست قرار می‌داد

و نیز اصلاح مواردی از قانون جزای اسلامی‌كه کارکردی مشابه داشت

و مجازات‌های وحشتناكی را مثلا برای زنا قانونی می‌دانست

سازمان‌دهنده‌گان آن تجمع در خرداد سال بعد (1385) و به‌منظور برگزاری سال‌گرد آن تجمع

اعتراضی مشابه را در روز 22 خرداد در میدان هفت تیر تهران، برگزار کردند

که با برخورد خشن نیروی انتظامی، منحل شد.

بدنبال آن مقامات انتظامی و امنیتی به‌تعقیب، دست‌گیری، و اذیت و آزار فعالان حقوق زنان پرداختند

كه تا امروز نیز ادامه دارد.

به‌رغم آن که فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زنان از سوی مقامات تحت عنوان " تهدید امنیت ملی" قلمداد می‌شود

با این‌حال، کنش‌گران حقوق زنان با حمایت قوی‌ی فمینیست‌های پراكنده‌ی ایرانی در سراسر جهان

در راه احقاق حق خود، پا فشاری می‌كنند.

تفاوت ایران و مراكش در چه مؤلفه‌هایی نهفته است؟

به ویژه آن که بنا به کدام دلایل

تاریخی، سیاسی و ساختاری، برخی از جنبش‌ها در نیل به نتایج سیاسی كه جویای آنند موفق عمل میكنند؟

در حالی كه برخی دیگر با همان اهداف مشابه، اما به مقصد نمیرسند

و با تحمل هزینه‌های سنگین در نیل به اهداف خود شكست میخورند؟

و بالاخره این پرسش که از چه راه‌هایی فمنیست‌ها در یك جامعه استبدادی

که زیر سایه‌ی فرهنگی محافظه‌كار قرار دارد به اهداف خود دست مییابند؟

با توجه به موارد و پرسش‌های بالا، روشن می‌شود که تحقیق ما

با پیچیده‌گی‌های روزافزون مفهوم ساختار فرصت سیاسی و مدل فرایند سیاسی آن

كه عنصر كلیدی است ـ در ارتباط قرار دارد

ما استدلال می‌كنیم كه بستر سیاسی اهمیت دارد

بستر سیاسی‌است كه چارچوب و تاكتیك و همچنین نتایج را نشان می‌دهد

فعالیت کنش‌گران حقوق زنان ممكن است در یك محیط سیاسی كه می‌تواند مساعد باشد

و یا نا مساعد و نا كارآمد، رخ دهد

این که چگونه جنبشی در دستیابی به اهداف خود رشد مییابد و موفق میشود

طبعاَ به ماهیت حكومت و نهادهای موجود برای فعالیت‌های فمنیستی بسته‌گی دارد

در حالی‌كه استفاده راهبردی از چارچوب ها نیز بحرانی است

این مسئله‌ای است كه به‌خودی خود به‌وسیله‌ی بستر سیاسی و همچنین محیط فرهنگی، شكل می‌گیرد

این روند به‌طور خاص و موردی در جوامعی مثل خاورمیانه و آفریقای شمالی اتفاق می‌افتد

كه دولت قوی است و جوامع مدنی ضعیف .

این مقاله همچنین گزینه‌های استراتژیك را در مواجهه با کنش‌گران جنبش در بسیج حمایت مردمی

برای خواسته‌های سیاسی و حقوقی‌ی خود مورد بررسی قرار می‌دهد

دست‌آخر مطالعه‌ی تطبیقی‌ی ما پهنه‌ی حركت و راهبرد فمینیستی را نشان می‌دهد

در این مورد از جنوب به‌جنوب .

بعلاوه، ضرورت جلب نفوذ و تأثیر ادبیات مرتبط با جنبش‌های اجتماعی (و جنبش‌های زنان) نیز

مد نظر ما در این تحقیق بوده است.

و سرانجام این‌که پژوهش ما براساس مشاهده‌ی حضوری‌مان در جنبش زنان ایران بوده است

و همچنین مصاحبه با فعالان فمینییست مراكشی و ایرانی، و نیز کندوکاو و بازخوانی‌ی ادبیات جنبش

كه در اینترنت و سایت‌های مربوط به‌زنان موجود است

همچنین استناد به‌نسخه‌های چاپی و مکتوب شده‌ی این تجارب.

جنبش‌های اجتماعی، زنان و خاورمیانه

محققان جنبش‌های اجتماعی مدت مدیدی نشان داده‌اند

كه ریشه‌های اعتراض اجتماعی، سازمان‌دهی و اساس جنبش در بستر فرآیندهای تغییراجتماعی وسیعی قرار دارند

كه روابط قدرت موجود را ناپایدارساخته و قدرت نفوذ گروه‌های چالشی را افزایش می‌دهند

در حالی‌كه منابع الگوی بسیج بر اهمیت فعالیت سازمان‌ها برای دوره و تبعات جنبش‌های اجتماعی تاكید كرده اند؛

مدل فرآیند سیاسی بر ارتباط داخلی و فرایند‌های سیاسی ـ منابع اقتصادی وعوامل فرهنگی

در امور محتوم و رو به زوال ـ یا قدرت و ضعف جنبش‌های اجتماعی

اهمیت می دهد (مك آدام ،مك كارتی و زالد 1996). تحقیقات نشان می‌دهند

سه عامل نقش‌هائی را در اهمیت تحلیلی متغیر در طول جنبش بازی می‌كنند

فرصت‌ها برای امری حتمی و غیر منتظره حیاتی هستند

چرا كه آن‌ها به نظام سیاسی یا دولت مرتبط اند

پایداری نخبه‌گان، وجود یا غیبت اتحاد نخبه‌گان

وبالاخره ظرفیت دولت و حكومتی‌كه گرایش به سركوب دارد

ساختار فرصت سیاسی‌ی بسته، می‌تواند اثری فاجعه‌آمیز بر جنبش اجتماعی داشته‌باشد

محدود كردن امكانات آن... از بین بردن رهبران ...

ایجاد تضاد وتفرقه بین گروه‌ها و اعمال خراب‌كارانه

(دللا پورتا 1996:65)

موارد مرتبط با ادبیات سیاست اعتراضی نشان می‌دهد كه تاكتیك‌های سركوب‌گرانه می‌توانند كنش اعتراضی را تخریب كنند

یا یك جنبش را به محاق و انزوا ببرند

ولی در عین‌حال می‌توانند همدلی گسترده‌ای را برانگیزند و به‌رشد جنبش كمك كنند

(ایرل 2006 را ملاحظه كنید)

بسیج كردن ساختارها شامل وسایل ارتباط جمعی‌ی رسمی وغیر رسمی است (مثل شبكه‌ها، اجتماعات و سازمان‌ها) كه

از طریق آن‌ها مردم در كنش‌های جمعی،هم‌راه با به‌كارگیری‌ی منابع سازمانی، رهبری واخلاق، بسیج و درگیر می‌شوند.

در حالی‌كه اغلب تحقیقات، شكل‌گیری و تكامل سازمان جنبش اجتماعی را مستند كرده اند ( SMOs )، همچنین

مطالعات نشان داده‌اند كه این‌ها از گروه‌های كوچك یا شبكه‌های غیررسمی نشأت می‌گیرند ( دلا پورتا و دیانی 1999) به‌طور سنتی،جنبش اجتماعی به‌صورت تئوری بر پویائی‌ی سطح ملی تمركز می‌كند، ولی گسترده‌گی

فرآیند‌های جهانی شده

به مطالعاتی براثر حمایت فرا ملیتی بر اضطرار سطح ملی (اسمیت كندی و زالد 2000 مقدم 2009) منجر شده است.

برای مثال گروه‌های فمینیستی‌ی محلی ممكن است به‌شبكه‌های فراملی‌ی گسترده‌ای مرتبط باشند

كه می‌تواند اتحادی مهم به‌شمار آید، مخصوصا" در شرایط سركوب (مقدم 2005 و 2009).

مفهوم چارچوب‌های فرهنگی، معانی و تعاریفی كه مردم برای توضیح موقعیت خود برساخته‌اند را در بر می‌گیرد

كه ایده‌ها و احساسات، ارزش‌ها و فرهنگ‌ها، هویت جمعی

تبلیغات و تاكتیك‌ها را شكل می‌دهد

یا منعكس می‌كند

به‌چارچوب در آوردن فرآیند‌ها همیشه مهم هستند ولی آن‌ها هم‌راه با جنبش، خودآگاه‌تر و تاكتیكی‌تر می‌گردد

با " صف بندی‌ی چارچوب"، بازی‌كنان جنبش اجتماعی خواسته‌های خود را به‌حضار مشتاق پیوند می‌زنند

اغلب راهبردی پر طنین و متقاعد كننده‌تر كه مردم را بسیج خواهد كرد

(اسنو 2004؛ جاسپر 2004)

اگرچه بازی‌گران جنبش، معمولا با بسیاری از قیدها و اضطرارها روبرو هستند

كه می‌تواند آن‌ها را در چگونه‌گی عمل در تصمیمات استراتژیك خود محدود سازند

و این مسئله تنها در جوامع سیاسی‌ی سركوبگر مصداق ندارد

حتی درمتن گشایش سیاسی، ممكن است که فعالان و کنش‌گران جنبش

با ارزش‌ها و هنجارها

تجارب گذشته‌ی خود

پویائی‌ی داخلی یا انتظار از اهداف نهایی، یا حتا به خاطر اجزای تشكیل دهنده

تحت فشار و اضطرار قرار گیرند

(فریمن 1999)

همچنان‌كه جاسپر (2004:4) اخیرا نشان داده است ،در حالی‌كه مفاهیم فرهنگی به‌طور استراتژیك

برای متقاعد ساختن حضار به‌كار می‌روند، مهم است تشخیص دهیم كه

حوزه‌های ساختاری، تصمیم گرداننده‌گان، نتایج كنش‌ها و دستاوردها را شكل می‌دهند

به‌عبارت دیگر، کنش‌گران جنبش درانتخاب استراتژی آزاد نیستند

به‌نوبه‌‌ی خود ؛ تصمیمات راهبردی برای موفقیت جنبش، اغلب انشعابات و شاخه‌هایی دارد

به طور سنتی ادبیات جنبش‌های اجتماعی كم‌تر در مشغولیت خط‌مشی و نتایج آن تمركز كرده و

بیش‌تر بر پویایی‌ی داخلی جنبش متمركز است

برای مثال در مطالعات‌ كلاسیك، "وقفه" و افول یک جنبش را از نظریه مرسوم تولد و مرگ جنبش

جدا می‌داند (تیلور 1989)، كه باعث می‌شود محققان در نظاره‌ی موج‌های اعتراضی یا فازهای جنبش تجدید نظر كنند

اگر چه در سال‌های اخیر ،توجه بیش‌تری به‌نتایج سیاسی‌ مورد بررسی‌ی فعالیت جنبش معطوف شده است (كلب 2007) . فیری و مولر (2004) انطباق فمینیستی را در فرصت‌های نهادینه شده در فرهنگ‌های سیاسی

آمریكا و آلمان برای توضیح تفاوت‌های بین راهبردهای بسیج افراد برای حق سقط جنین در دو كشور مورد بررسی قرار دادند. گیونگی (2007) استدلال می‌كند كه اگر جنبش‌های اجتماعی بخواهند اثر گزار باشند

به‌رخداد مشترك بسیج ؛،حمایت از اتحادیه‌های سیاسی و نظریه‌ی عمومی‌ی مطلوب، نیاز دارند

وی استدلال می‌كند چنین تركیبی قدرت‌مداران را مجبور به‌اصلاح اساسی‌ی سیاست‌شان می‌كند

(گیونگی :55 2007)

محققان فمینیست حداقل به سه طریق، بینش‌های تازه‌ای را به مطالعه‌ی جنبش‌های اجتماعی افزوده اند

اول

آن‌ها به‌پویایی‌ی جنسیتی‌ی جنبش‌ها توجه كرده اند كه شامل راه‌هایی است

كه در آن روابط جنسیتی‌ی سنتی در طول جنبش یا بازتولید شده یا مورد چالش قرار می‌گیرند؛

نقش زنان در جایگاه و رهبر‌ی‌ی جنبش ؛

و نتایج خط‌مشی جنسیتی‌ی فعالیت جنبش.

(وست و بلومبرگ 1990 را ملاحظه كنید :مقدم 1997؛ اینوهنر، هلندر و اولسون 2000؛ میسرا و كینگ 2004)

دوم

آن‌ها ادبیات شگفت‌انگیزی را از جنبش زنان تولید كرده‌اند كه در آن ساختار هویت جنبش به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته است

روابط و در گیری با دولت ؛ و ارتباطات فرا ملی

(آلوارث 1190 ؛ باسو 1995، فره و هس 1995؛ راپ و تیلور 1999؛ مقدم 2005 ؛ فره و تریپ 2006)

این تحقیق همچنین جنبش‌های زنان را از جنبش‌های فمینیستی متمایز كرده است.(بكویث 2007) .

در حالی

كه زنان در طیف‌های متفاوتی از جنبش‌های اعتراضی شركت می‌كنند

فعالین زنان ممكن است لزوما" ارزش‌ها و اهداف فمنیستی را نداشته باشند كه می‌تواند

به‌عنوان قدرت چالشی سلسله مراتب جنسیتی و میل به‌برابری‌ی زنان و استقلال آن‌ها باشد

و همچنان حتا وقتی برچسب فمینیست از لحاظ فرهنگی عامه پسند نیست و از لحاظ سیاسی نیز پر خطر است

فعالین حقوق زنان را می‌توان به‌عنوان فمنیست‌های بالفعل تعریف كرد (مشیاگنو 1997). ما بر این مسئله توافق داریم

كه كنش فمنیستی عبارت مناسبی است برای تعریف "كه شركت كننده‌گان به‌طور دقیقی برای

سلسله مراتب جنسیتی و تغییر جایگاه اجتماعی زنان ارزش قائل می‌شوند"، چه برچسب فمینیست را بپذیرند یا نه

(اسپرلینگ ،فره و ریسمان 2001:1157)

سوم

مسلما" در ادبیات جنبش زنان ،اهمیت نتایج سیاسی بیشتر رواج دارد

در واقع ،اهمیت دولت و سیاست در اغلب تحقیقات جنبش‌های زنان از نقشی محوری بر خوردارند

به‌خصوص در جنبه‌ی بین‌الملل و ادبیات جنبش زنان در آفریقا (شامل شمال آفریقا)، آسیا (شامل خاورمیانه)،

آمریكای لاتین

و اروپای شرقی تمركز قدرت‌مند در ارتباط با دولت و تغییرات حقوقی و سیاسی جنبش است

كه جنبش‌های فمینیستی به‌طور ویژه‌ای بدنبال تاثیرگذاری بر آن هستند

(به طور مثال ری 1999؛ ژوزف 2000؛قیطانچی 1998؛ فالن 2008؛ ژاكت 2009، اصانلو 2009)

. در آمریكا موج دوم فمنیست‌ها به‌دنبال اصلاحات حقوقی و سیاسی بعلاوه تغییرات وسیع فرهنگی بودند

(فره وهس 1995، اپشتاین 2008)

یك مجموعه‌ای از جنبش‌های زنان در كشورهای غیر صنعتی اخیراً نیز

بر مشاركت زنان در آژانس‌های دولتی و نتایج سیاسی تمركز كرده است

(هوسمن و سائر 2007)

منطقه‌ی خاورمیانه و آفریقای شمالی غالباً به‌غیر از جنبش‌های اسلامی، با جنبش‌های اجتماعی در ارتباط نیست

در واقع توجه عمومی، و نیز تحقیقات دانشگاهی بر قدرت و پویایی‌ی فراملی جنبش‌های اسلامی تأكید كرده است

همچنین تصور می‌شود كه عدم حضور حكومت‌های دموكراتیك و حضور رژیم‌های وسیع خودكامه

محیطی نامطلوب برای جامعه‌ی مدنی یا برای کنش‌گران جنبش اجتماعی ایجاد می‌كنند

(برومبرگ 2002، دیاموند، پلاتنر و برومبوگ2003)

با این وجود در دو دهه‌ی اخیر جنبش‌های زنان بویژه در الجزایر، ایران، مراكش و تركیه پدیدار شده‌اند و

بسیاری از آن‌ها بدنبال ایجاد دموكراسی و حقوق زنان هستند

( ژوزف 2000، مقدم 2003)

در مطالعات زنان خاورمیانه، آثار و پژوهش‌های متعددی وجود دارد

که قانون خانواده، وضعیت حقوقی‌ی زنان و همچنین اجرای قانون توسط دولت ونهادهای

مذهبی را پیوسته مورد بررسی قرار می‌دهند

قوانین خانواده گاهی قوانینی را كه ازدواج، طلاق، حضانت اطفال و ارث را مجزا می‌كنند

مثل قوانین احوال شخصیه‌ی الجزایر، تونس، مراكش و لبنان

در دیگر كشورها، مثل ایران و مصر، مقالاتی در باره‌ی قانون مدنی وجود دارد،

كه براساس تفاسیر محافظه كارانه از شریعت، یا قانون اسلام، یا برخی از مكاتب اسلامی فقه

قانون خانواده‌ی اسلامی زنان را در جایگاه مطیع و فرمان‌بردار و مرد را در جایگاه رئیس خانواده قرار می‌دهد

خویشاوند مرد بر خویشاوند زن ارجحیت دارد.

زنان برای برخی خدمات و فعالیت‌ها نیاز به‌اجازه‌ی پدر، برادر یا شوهر دارند

و كودك به فامیل پدری تعلق دارد (شهاده 1998 چاراد 2001، و لخمن 2001). در

دو دهه‌ی گذشته، اصلاح قانون خانواده محور فعالیت‌های زنان بوده است

مطالعات عمده در باره‌ی جنبش‌ها و سازمان‌های زنان از قبیل تركیه

(آرات 1994، 2007)

مصر

آل-علی 2000)، فلسطین (گرنر 2007) و ایران (پایدار 2000)؛)

تحقیقات در مطالعات زنان خاورمیانه تأئید می‌كنند كه تمامی جنبش‌ها و سازمان‌های زنان ماهیت فمنیستی ندارند

همچنین اغلب این مطالعات راه‌هائی را نشان داده‌اند كه زنان از طریق آن در جنبش‌های

ملی‌گرائی، جنبش‌های طیف چپ، و جنبش‌های اسلامی بسیج شده‌اند

(بادران 1996، پایدار 1995، حاسو 1998 ،كلارك و شویدلر 2003 كلارك 2004 و آرات 2007 )

برای مثال جنبش‌های اسلامی همواره تعداد زیادی حمایت‌گر زن داشته‌اند كه در سازمان‌های بانوان بسیج شده‌اند

كه بطور كلی با جنبش‌ها یا سازمان‌های فمینیستی دشمن هستند

چرا كه آن را سكولار و عامل تهاجم فرهنگی می‌دانند (مقدم 2003) در بسیاری از كشورها

گروه‌های اسلامی‌ی زنان و گروه‌های سكولار زنان، برنامه‌های متناقضی دارند

و تناقض متقابلی را نشان می‌دهند

مثل الگوی سازمان‌های فمینیستی و ضدفمینیستی كه در دهه‌ی 1970 در آمریكا پدید آمد

هم‌زمان، سازمان‌های فمینیستی در خاورمیانه زنان مذهب‌گرا را در برگرفتند

و این سازمان‌ها ممكن است بر چارچوب‌های موجود مذهبی و فرهنگی تكیه كنند

تا پایگاه اجتماعی‌ی خود را وسعت بخشند و خواسته‌هایشان را مشروعیت دهند

.شاید یك چنین استراتژی‌ائ در جوامع تقوا پیشینه و با حضور نهادهای قدرت‌مند اسلامی، ناگزیر باشد

درایران، مراكش و جاهای دیگر فعالان زنان بر روی خط ظریفی بین فشار جهانی برای حقوق زنان

و برابری‌ی مطلوب جنبش از یك سو و تاكید بر مشروعیت مذهبی و فرهنگی از سوی دیگر ،قدم بر می‌دارند

ادبیات جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های زنان و فمینیستی و خاورمیانه ،سؤال‌های بسیاری را بر می‌انگیزد

و پیشنهادات بسیاری را نیز مطرح می‌سازد

از جمله

چگونه فضای سیاسی، جنبشی را مثلاً برای حقوق زنان تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

چگونه جنبش‌های زنان در شرایط مذهبی و دیكتاتوری رشد می‌یابند؟

به‌صورت راهبردی به سوی فرصت‌های سیاسی تغییر جهت می‌دهند

و حمایت سیاسی و مردمی را برای اصلاحات حقوقی و سیاسی برمی‌انگیزند؟

ما به این سؤالات از طریق مطالعه مبارزات زنان در مراكش و ایران پاسخ می‌دهیم

این كشورها به‌دلیل اهمیت تاریخی اصلاح قانون خانواده در مراكش

به‌دلیل دید بین‌المللی‌ی جنبش‌های اصلاحی ایران (جنبش زنان و اعتراضات سبز در سال 1388 / 2009) و

به‌دلیل تفاوت قابل توجه در نتایج دو كمپین فمینیستی در قرن اخیر، برای مقایسه انتخاب شده‌اند

در هر دو كشور اكثریت مسلمان هستند

در منطقه خاورمیانه /شمال آفریقا كه شاهد ظهور جنبش‌های فمینیستی‌ی پویایی از زنان پویایی از زنان تحصیل كرده

و شاغل با آگاهی سیاسی و ارتباطات بین‌الملل بوده اند

در هر دو مورد، کنش‌گران حقوق زنان تحت تأثیر بیانیه‌ی جهانی حقوق زنان(1) قرار گرفتند

هر چند، باید به‌تفاوت‌ها توجه شود

ایران از تاریخ 1357 (1979) تحت حكومت "جمهوری اسلامی " بوده است

تركیبی از نهادهای مدرن جمهوری‌خواه مثل مجلس و انتخابات منظم هم‌راه با

بدعت‌هائی براساس فرضیه شیعه مثل ولایت فقیه یا حاكمیت مقام رهبری، و شورای نگهبان

(نهادی برای اطمینان از اجرای قوانین و حدود اسلامی و تأیید و یا رد صلاحیت كاندیداهای سیاسی)

. اما در کشور مراکش، نوع حكومت، پادشاهی است كه قدرت قابل توجهی در اختیار دارد

و درعین‌حال یك نخست وزیر، كابینه و پارلمان پس از انتخابات چند حزبی (از تاریخ 1997) میباشد

با سنجش شاخص‌های اقتصادی مثل

GDP

امید به‌زندگی و ماحصل آموزشی‌ی، ایران به‌طور قابل توجهی جلوتر از مراكش است

دارای جمعیت بیشتری از طبقه متوسط و تحصیل كرده می‌باشد

در آمد نفتی كه به‌دولت افزوده شده و ظرفیت دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و شاخص‌های بهتر سلامت

همان‌طور كه در جدول شماره 1 دیده می‌شود ایران در شاخص‌های اجتماعی اقتصادی مثل شاخص آموزشی بهتر از مراكش است.

ولی شاخص‌های اشتغال زنان و مشاركت زنان در مراكش، بهتر از ایران است

درباره‌ی اصلاح حقوقی و سیاسی برای حقوق زنان ،مراكش از ایران پیشی گرفته است

در هر دو كشور دولت‌های اصلاح طلب در اواخر دهه‌ی 1990 پدیدار شدند

(تحت نخست وزیری یوسفی در مراكش و رئیس جمهوری خاتمی در ایران)

باز شدن فضای سیاسی به‌گسترش جامعه‌ی مدنی مثل گروه‌های زنان انجامید،

در حالی‌كه مخالفان مراكشی از قدرت مداوم پادشاهی، انتقاد می‌كنند.

احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به وظایف خود ادامه میدهند

وگروه‌های زنان نهادینه شده‌اند.

ولی در ایران پایان دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی و پس از وی محمود احمدی نژاد

فرصت‌ها برای سازمان‌دهی مستقل مخصوصاً برای اصلاح‌طلبان، اصناف و فمنیست‌ها به‌پایان رسید

(به جدول 2 در صفحه بعد برای خلاصه مقایسه‌ی مراجعه كنید)

ادامه در

مبارزت زنان در مراکش و ایران شماره ( ۲ )