بخش اول. لیبرالیسم در قرن بیستم

حسین بشیریه

زمینه‌های تاریخی و فکری لیبرالیسم در قرن بیستم

برخی از نویسنده‌گان مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی و اندیشه‌های مربوط به‌آن دو را، با وجود نزدیکی بسیار

جداگانه مطرح و بررسی می‌کنند،

اندیشه‌های لیبرالی و دموکراتیک مبادی و منابع مشترکی دارند

اما در کاربرد تاریخی آن‌ها پیچیده‌گی‌هایی پدید آمده‌است

در این جا نخست آن دو مفهوم را به طور اجمالی جداگانه بررسی می‌کنیم

بااین حال باید در نظر داشت که گرچه تمیز میان آن دو در تحلیل ممکن است، حفظ چنین تمایزی درعمل و واقعیت دشواراست. اندیشه‌های لیبرالی مبنای فلسفی و نظری نظام‌های دموکراتیک غرب است

به این مفهوم، دموکراسی تحقق عینی و تعدیل شده‌ی نظریه‌ی لیبرالیسم است

جوهر لیبرالیسم تفکیک حوزه‌های دولت و جامعه، و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است

لیبرالیسم از آغازکوششی فکری به‌منظور تعیین حوزه‌ی خصوصی ( فردی، خانوادگی، اقتصادی ) در

برابر اقتدار دولتی بوده است؛

و به‌عنوان ایدئولوژی سیاسی، از حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی در برابر اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و

مقید به‌قانون و آزادی‌های فردی و حقوق مدنی، به‌ویژه مالکیت خصوصی، دفاع کرده‌است.

بر طبق اصول لیبرالیسم حق دولت برای دخالت در زندگی خصوصی و مدنی باید با قیودی نیرومند

و مشخص محدود گردد.

اساس فلسفی چنین نظری این است که همه‌ی انسان‌ها از خرد بهره‌مند اند، و خردمندی ضامن آزادی فردی است؛

و فرد تنها در آزادی می‌تواند به حکم خرد خود چنان‌که می‌خواهد زندگی کند.

خردمندی و آزادی فکر دو جزء جدایی ناپذیرند.

سلب آزادی از فرد به معنی نفی خردمندی اوست؛ و نفی توان خردورزی انسان به نفی آزادی او می‌انجامد.

فرد نابخرد و دربند باید به حکم عقل برتر زندگی کند،

خواه این خرد برتر در سنت و مذهب جست‌وجو شود خواه درایدئولوژی سیاسی.

بر طبق اصول لیبرالیسم،

آزادی فردی در وجوه گوناگون ضامن تامین مصالح راستین فرد و جمع

و لازمه‌ی شان وشرف آدمی در مقام موجودی خردمند است.

از همین رو، ابتکار فردی و خصوصی باید درهمه‌ی حوزه‌های زندگی پاسداری و پرتوان گردد.

از همین‌جاست که بر مخالفت شدید لیبرالیسم با دخالت دولت در زندگی اقتصادی تاکید می‌شود.

البته این تنها جزئی از ضدیت کلی با مداخله‌ی دولت در زندگی جمعی است

که به‌ویژه مخالفت با دخالت در زندگی فکری را دربرمی‌گیرد.

دفاع از حقوق اساسی افراد ( بر طبق قوانین موضوعه ) ،

حمایت از نظام نمایندگی، مقید ساختن شیوه‌ی اِعمال قدرت به قیود قابل اجرا، انتخابی شدن مناصب،

تاکید بر ضرورت تفکیک قوا و غیره ...همه‌گی ازاصول اساسی لیبرالیسم نشئت می‌گیرند.

البته چنان‌که بعدا بیش‌تر توضیح می‌دهیم، آزادی فردی و محدودکردن قدرت دولت،

به عنوان دو اصل اساسی لیبرالیسم، گرچه مکمل یکدیگرند،

گاه با هم تعارض پیدا می‌کنند؛

به این معنی که گاه حفظ و توسعه‌ی حوزه‌ی آزادی فردی منوط به دخالت دولت می‌شود.

از همین رو دموکراسی، به عنوان تحقق لیبرالیسم،

در عمل متضمن حمایت از دخالت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده‌است.

بنابراین لیبرالیسم دموکراتیک به معنی رایج در قرن بیستم با لیبرالیسم اولیه در قرن نوزدهم تفاوت‌هایی دارد.

بی‌تردید دولت‌های لیبرال ـ دموکرات در قرن گذشته و این قرن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مختلفی داشته‌ اند؛

و حتا برای دفاع از حقوق اجتماعی طبقات

فرودست به سیاست‌های رفاهی و دخالت در اقتصاد روی آورده اند.

از این رو صرف مداخله‌ی دولت در اقتصاد به هر دلیل هرچند مغایر اصل اساسی لیبرالیسم،

یعنی اقتصاد آزاد، است، دیگر خصوصیات دولت لیبرال را نفی نمی‌کند.

دولت‌های سوسیال ـ دموکرات هم به این معنای گسترده کاملاً لیبرال‌اند.

به طورخلاصه باید گفت که لیبرالیسم

در عمل بسیار ناخالص‌تر از لیبرالیسم به عنوان فلسفه و نظریه بوده است.

برای ساده کردن مطلب می‌توان از دو نوع لیبرالیسم سخن گفت:

اول،

لیبرالیسم اقتصادی به‌مفهوم رایج، که به‌معنی حفظ بازار آزاد و رقابتی است

و ممکن است در دولت‌های دیکتاتوری و فاشیستی هم برقرار باشد؛

دوم،

لیبرالیسم فرهنگی، به معنی آزادی اندیشه و بیان، که امکان دارد در نظام‌هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد.

لیبرالیسم در اندیشه‌های سیاسی بیش‌تر به‌مفهوم فلسفه‌ی آزادی در معنای فرهنگی آن به‌کار رفته است،

اما در اندیشه‌های اقتصادی بر مفهوم اقتصادی آن بیش‌تر تاکید می‌گردد.

از این رو، مداخله‌ی دولت دموکراتیک در اقتصاد را نمی‌توان نقص لیبرالیسم به‌معنی وسیع دانست،

بل‌که به‌یک معنی مکمل اصول لیبرالیسم است.

به هرحال این نکته را باید همواره در نظر داشت که دخالت دولت دموکراتیک در اقتصاد

هیچ‌گاه به‌ازمیان بردن نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیانجامیده

و همواره در جهت اصلاح و ترمیم نظام بوده است.

از همین‌رو، بیش‌تر لیبرال‌ها، به‌ویژه در کشورهای اروپایی، امروزه جزو نیروهای راست و محافظه‌کار

به شمار می‌آیند، و آزادی اقتصادی را شرط تحقق آزادی‌های دیگر می‌دانند.

به نظر آنان آزادی سیاسی تنها در نظام سرمایه‌داری تحقق می‌پذیرد؛

لذا در چنین دیدگاهی

آزادی بیش از برابری شرط دموکراسی است

و حتا ایجاد برابری از طرق مصنوعی و سیاسی مخل آزادی، لیبرالیسم و دموکراسی است

این معنای محدود لیبرالیسم را، چنان که قبلاً اشاره شد،

نمی‌توان در توصیف وضع نظام‌های لیبرال ـ دموکرات معاصر به‌کار برد

لیبرالیسم در مفهوم اصلی آن پدیده‌ای قرن نوزدهمی است

درحالی که لیبرالیسم به معنایی که در دولت رفاهی پیدا کرده

با اصول دموکراسی، به‌ویژه اندیشه‌ی برابری سیاسی و اقتصادی، درآمیخته است

البته امروزه، در اواخر قرن بیستم،

با افول دولت‌های رفاهی و گرایش به‌سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی

تحت عنوان ایدئولوژی نئولیبرالیسم تعارض‌های لیبرالیسم با دموکراسی بارز شده است؛

هرچند باز هم باید تکرار کرد که لیبرالیسم دراین مورد محدود به‌مفهوم اقتصادی آن به کار می‌رود

بدین سان لیبرالیسم، که در دوران دولت‌های رفاهی فاقد موضع اجتماعی و اقتصادی به نظر می‌رسید

با پیدایش نئولیبرالیسم بار دیگر در این زمینه‌ها موضع گرفته است

البته طرفداران دموکراسی به‌مفهوم دولت رفاهی آن

مواضع لیبرالیسم اقتصادی و نئولیبرالیسم را ارتجاعی می‌دانند

بی‌تردید از نظر تاریخی و مفهومی، لیبرالیسم بیش از دموکراسی با سرمایه‌داری درآمیخته است

دموکراسی به‌مفهوم مدرن آن هیچ‌گاه به اندازه‌ی لیبرالیسم مبین ایدئولوژی و منافع طبقات مسلط جامعه‌ی سرمایه‌داری نبوده است.

به‌این ترتیب گرچه لیبرالیسم در مفهوم فرهنگی و فلسفی آن زمینه‌ی اصلی اندیشه‌های دموکراتیک

و حتا سوسیالیستی است،

اما از نظر اقتصادی به‌نظام سرمایه‌داری نزدیک است.

بااین حال چنان که می‌دانیم، منتقدان نظام‌های دموکراتیک میان دموکراسی و لیبرالیسم به‌مفهومی که گفتیم،

تفاوتی قائل نمی‌شوند؛

و دموکراسی‌های مدرن را مظهر ایدئولوژی و منافع طبقات مسلط سرمایه‌دار می‌دانند.

هرچند چنین اتفاقی شایسته‌ی تامل است،

اما باید به‌یاد داشت که با رشد نیروهای مردمی و توسعه‌ی دموکراسی

وابستگی دولت به طبقات مسلط ( در مقایسه با عصر لیبرالیسم ) کاهش می‌یابد؛

به ویژه پیدایش جنبش‌ها و اتحادیه‌ها و احزاب کارگری سلطه‌ی طبقات مسلط بر دستگاه دولت را

قدری تعدیل کرده است.

حتا باید گفت که لیبرالیسم از آغاز به‌پذیرش اندیشه‌ی برابری روی خوش نشان داده

و به‌تدریج اندیشه‌ی دموکراسی را در مفهوم وسیع آن پذیرفته است.

از این دید، دموکراسی زاده‌ی لیبرالیسم است.

به طورکلی لیبرالیسم در مفهوم گسترده‌ی آن،

به منزله‌ی میراث عمده‌ی تمدن غرب،

زمینه‌ی فکری دموکراسی، سوسیال ـ دموکراسی، و سوسیالیسم به‌شمار می‌رود؛

اما درمفهوم محدود اقتصادی آن ایدئولوژی احزاب و دولت‌های خاصی است

که از اقتصاد بازار در معنای کلاسیک آن حمایت می‌کنند.

از دیدگاه فلسفه‌ی سیاسی، لیبرالیسم در معنای وسیع آن،

فلسفه‌ی افزایش آزادی فردی در جامعه تا حد ممکن است؛

و دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است که بیش‌ترین آسیب را به آزادی فرد می‌رساند.

از دیدگاه لیبرالی، فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد.

در حقیقت، لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژی سیاسی

بل‌که نوعی راه زندگی است.

به این معنا، لیبرالیسم از آغاز همزاد و همراه سکولاریسم ( جداانگاری دین از دولت ) ،

مدرنیسم یا سنت ستیزی، فلسفه‌ی اختیار یا جبرستیزی، بازار آزاد، رقابت کامل،

فردگرایی، مشارکت سیاسی، نظام نماینده‌گی، عقل‌گرایی، ترقی‌خواهی و علم‌گرایی بوده است.

تاکید بنیادی لیبرالیسم بر حفظ تنوع در همه‌ی حوزه‌های زندگی است.

از همین رو لیبرالیسم

ضد وحدت‌گرایی ( ۱) ، تمرکزگرایی، انحصارگرایی، و اقتدارگرایی است.

در لیبرالیسم فرد و غایات او اصل و نهادهای اجتماعی از جمله دولت وسایل تامین آن‌هاست.

از دیدگاه لیبرالی، قدرت خالی از هرگونه ویژگی مقدس و احترام‌برانگیز است.

به همین جهت لیبرالیسم با اشکال سنتی قدرت ضدیت خاصی دارد،

و به ویژه با هرگونه نخبه‌گرایی

( مبتنی برحسب و نسب، مذهب، اشرافیت فکری و غیره )

مخالفت می‌ورزد،

و از بسط حیطه‌ی اختیار و انتخاب فرد تا حد ممکن دفاع می‌کند.

لیبرالیسم با هرگونه سنت دست و پاگیر که اختیار و قدرت بازاندیشی فرد را محدود کند مخالف است.

البته لیبرال‌ها با حفظ این اهداف اساسی در طی زمان در نهادها و وسایل لازم برای رسیدن به آن‌ها

تجدیدنظر کرده اند؛

و به‌همین دلیل گفتیم که دموکراسی و حتا سوسیال ـ دموکراسی از لیبرالیسم برآمده

و اهداف و اصول کلی آن را با مقتضیات متغیر نظام اجتماعی ـ اقتصادی سازش داده است.

از نظر تاریخی، لیبرالیسم به معنای وسیع آن

نخست در مقابل سلطه‌ی مذهبی و سپس در برابر سلطه‌ی سیاسی حکام خودکامه پدید آمد.

مقابله‌ی آن با سلطه‌ی مذهبی کلیسا آن را با جنبش ملی‌گرایی اولیه نیز عجین ساخت.

بااین حال لیبرالیسم با خودکامه‌گی حکام مطلقه‌ی نوساز و ملی‌گرا و ضدکلیسا نیز به مقابله برخاست.

مهم‌ترین خواست لیبرال‌ها در مقابل حکام مطلقه محدودکردن قدرت آنان به قانون بود

که عمدتا از طریق انقلابات حاصل شد

و در اسناد مهمی چون منشور حقوق انقلاب شکوهمند سال ۱۶۸۸ انگلستان،

اعلامیه‌ی استقلال سال ۱۷۷۶ آمریکا،

و اعلامیه‌ی حقوق انسان و شهروند مجلس انقلابی فرانسه در سال ۱۷۸۹ تجلی یافت؛

مثلاً به موجب اعلامیه‌ی اخیر « انسان‌ها آزاد و از نظر حقوق برابر خلق شده اند...

هدف جامعه‌ی سیاسی حفظ حقوق انسان است...

این حقوق عبارت است از:

آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در مقابل ستم..

آزادیْ قدرت انجام دادن هر کاری است که به دیگران آسیب نرساند...

هیچ کس را نمی‌توان به جرم عقیده‌اش آزار داد...