عدالت اجتماعی و لیبرالیسم

نویسنده

، موسی غنی نژاد ،

این مقاله متضمن خلاصه آراء

«فون هایک»

اقتصاددان معاصر مدافع لیبرالیسم در باب عدالت است هایک در ایران چندان شهرت ندارد .

اما صورت بیش‌تر به ایدئولوژی آمیخته افکار او در مقالات کارل پوپر

و پیروان او انتشار نسبتا وسیع داشته است.

با مطالعه این مقاله می توان دریافت که چگونه ظهور مفهوم آزادی،

طرح مسئله عدالت را دشوار کرده است. هایک همانند همه لیبرال­‌های واقعی مدافع آرمان حقیقی عدالت است

و تئوری عدالت بسیار محکم و منسجمی دارد؛

و نه تنها مفهوم آزادی طرح مساله عدالت را دشوار نکرده است

بلکه یکی از لوازم منطقی طرح این مساله است. مفهوم عدالت اجتماعی همانند بسیاری از مفاهیم مهم رایج در بحث های اجتماعی

در جامعه امروزی ما، برگرفته از فرهنگ غربی است.

این مفاهیم وارداتی به لحاظ این که اتخاذ آن ها بدون توجه به چگونه‌گی ظهور،

مضمون و عملکرد واقعی‌شان صورت گرفته و می‌گیرد

تفکر اجتماعی ما را دچار ابهام، اغتشاش و تناقض می نماید.

موضع ما دربرابر اندیشه ها و ارزش‌های غربی از همان ابتدا انتخاب (التقاط) بوده است.

البته این انتخاب بر مبنای برگرفتن «خوب‌ها» و کنار نهادن «بدها» انجام می‌گیرد،

از این رو صرف انتخاب را نمی‌توان محکوم نمود،

اگرچه درباره معیار تشخیص خوب و بد جای بحث فراوان است.

به هر حال مسئله‌ای که از آن غفلت می‌شود،

این است که انتقال مفاهیم، ارزش‌ها و نهادهای یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و جذب و سازگار نمودن آن‌ها

در چه شرایطی و بر چه مبنایی امکان پذیر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم طرح قبلی مسئله دیگری است

و آن عبارت است از این‌که فرهنگی که انتخاب از آن صورت می‌گیرد،

اساسا چگونه است و مضمون دقیق و واقعی آنچه برگرفته می‌شود، چیست؟ متاسفانه این مسائل هنوز بطور جدی در جامعه‌ی ما طرح و بررسی نشده است

و بدین سبب بیش‌تر بحث‌های رایج در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

(که همه آکنده از مفاهیم برگرفته از فرهنگ بیگانه غربی است)

در اغلب اوقات به جدل‌های لفظی توخالی با نتایج عملی زیانبار تبدیل گشته است.

عدالت اجتماعی

یکی از این مفاهیم و ارزش‌های وارداتی است

که در سطوح مختلف جامعه ما ظاهرا مقبولیت عام یافته است

و در بیش‌تر مباحث اجتماعی و اقتصادی به عنوان مقصودی مطلوب، دست یافتنی

و حتی اخلاقا ضروری طرح می‌شود.

منظور از عدالت اجتماعی چیست؟ آنچه در جامعه ما پذیرفته شده است،

تصور مبهمی از توزیع اجتماعی «عادلانه» یا «مناسب» امکانات و ثروت هاست،

بدون این که به این امر توجه شود

که در چه شرایطی می‌توان مفهوم عدالت را متصف به صفت اجتماعی نمود؟ و یا با چه معیاری توزیع را می‌توان عادلانه تلقی کرد؟

برای بازنمودن این بحث ما در این نوشته نظرگاه های

«فردریک فن هایک»

را در خصوص عدالت اجتماعی منعکس خواهیم نمود.

هایک تحقیقات مبسوط و مفصلی درباره این مبحث انجام داده است

و عنوان فرعی جلد دوم اثر مهم سه جلدی وی «سراب عدالت اجتماعی" است.

او سراب عدالت اجتماعی را تهدیدی جدی برای بزرگترین دستاورد تمدن غربی

یعنی آزادی‌های فردی می‌داند و معتقد است که

«عدالت اجتماعی»

در واقع اسب تروای سوسیالیسم در جوامع آزاد است

و همانند خود سوسیالیسم از نوعی خردگرایی کاذب یا آنچه وی «خردگرایی سازنده مآب» می نامد،

ناشی می شود.

مقصود از طرح دیدگاه های هایک نشان دادن اهمیت و جنبه های مختلف بحثی است

که در جوامع غربی درباره‌ی عدالت اجتماعی جریان دارد.

حال آن‌که در جامعه‌ی ما این مفهوم بدون چون و چرا پذیرفته شده

به ­طوری‌که درحال حاظر یکی از مبانی تفکر اجتماعی ما را تشکیل می‌دهد. هایک عدالت را خصیصه مربوط به رفتار انسانی می‌داند

و می گوید دقت در کلام ایجاب می‌کند که صفات عادلانه و ناعادلانه را

تنها به رفتار انسانی اطلاق کنیم.

اگر این واژه ها در وصف وضعیت به کار رود،

فاقد معنی خواهد بود،

مگراین که شخص معینی مسئول برقرار کردن این وضعیت شناخته شود.

واقعه‌ای بخودی خود یا وضعیتی که کسی قادر به تغییر آن نیست،

می‌تواند خوب یا بد وصف شود،

اما صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن ها نمی‌توان به کار برد.

نوزادی که معلول به دنیا می آید،

کودکی که دچار بیماری لاعلاج می شود،

انسانی که نزدیک‌ترین کس خود را از دست می‌دهد،

همه واقعه ها و وضعیت‌های ناگواری هستند،

اما ناعادلانه یا عادلانه نیستند،

چراکه هیچ‌کدام از تصمیم و رفتار شخص معینی ناشی نشده است.

اما اغلب اتفاق می‌افتد که به جهت «آنتروپومورفیسمی» که در تفکر و زبان ما وجود دارد،

بسیاری از امور را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی دارای فکر،

اراده و مسئولیت تلقی کنیم و درباره‌می عادلانه یا ناعادلانه بودن کلیه وضعیت ها حکم کنیم .

هایک در حال تدریس در دانشگاه شیکاگو مفهوم عدالت مستلزم این است که فرد یا افرادی، عملی را باید یا نباید انجام دهند.

این الزام به نوبه‌ی خود ایجاب می‌کند که از قبل قواعدی که معرف مجموعه شرایطی است

که در آن بعضی از انواع رفتار انسانی ممنوع یا الزامی است، معلوم باشد.

بنابرین تعریف عدالت در حدود قواعد رفتاری عادلانه (صحیح) امکان پذیر است

و به رفتار مسئولانه (طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد.

در سطح اجتماعی اعمال هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی

و برای مقصود معینی گردهم آمده اند،

می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد.

اما نظم‌های اجتماعی خودجوش را، که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده افراد معینی بستگی ندارد،

نمی‌توان متصف به وصف عادلانه یا ناعادلانه بودن نمود.

از این لحاظ درباره اعمال حکومت می‌توان از جهت عدالت حکم کرد،

اما در مورد خود جوامع انسانی، که نظم های خودجوشی هستند،

چنین حکمی جایز نیست . باید توجه نمود که هایک به دو نوع نظم در روابط اجتماعی بین انسان ها قائل است، یکی نظمی که محصول طرح و قصد آگاهانه انسان است

و با غرض یا اغراض معینی ایجاد می‌شود

دیگری نظمی که با رعایت قواعد رفتاری خاصی و طی یک سیر تحولی طولانی،

خود به خود بوجود می‌آید و لذا طرح و قصد انسانی در آن نقشی نداشته و غرض یا اغراض معینی در تشکیل آن ملحوظ نشده است او این را نظم خودجوش می نامد . مفهوم نظم خودجوش و تمایز آن از نظم مصنوع ارادی انسان (سازمان)،

در اندیشه‌ی هایک کمال اهمیت را دارد

و در واقع هسته‌ی مرکزی کل نظام فکری و تعقلی وی را تشکیل می‌دهد.

از این رو برای فهم دقیق نظریات وی درباره عدالت اجتماعی لازم است

که قدری بیش‌تر در این باب تاکید شود.

هایک بر این عقیده است که تقسیم پدیدارها به دو مقوله‌ای که امروزه طبیعی و مصنوعی می‌نامیم،

به متفکرین یونان قدیم، قرن پنجم پیش از میلاد مسیح، باز می گردد.

این تمایز بین پدیدارها به این صورت توضیح داده می‌شد

که یک دسته مستقل از عمل انسانی وجود دارد

(طبیعی)

و دسته دیگر محصول عمل انسانی و یا طرح و قصد آگاهانه وی

(مصنوعی) است.

تمایز غیر دقیق در خصوص دسته دوم پدیدارها موجب می‌شد

که بعضی از نویسنده‌گان پدیداری معین را به لحاظ این که عمل انسانی است،

مصنوعی بدانند،

درحالی که نویسنده‌گان دیگری

همان پدیدار را به این دلیل که ناشی از طرح و قصد آگاهانه بشری نیست،

طبیعی تلقی می‌نمودند.

تنها در قرن هیجدهم بود که متفکرینی چون

«برنارد مندویل» و «دیوید هیوم»،

دسته‌ی سوم و متمایزی از پدیدارها را آشکار نمودند

که بعدها «آدام فرگسون» آن را «نتیجه عمل انسانی اما نه ناشی از طرح و قصد آگاهانه وی» نامید.

هایک می‌گوید توضیح این دسته سوم از پدیدارها که مستلزم مجموعه نظری متمایزی بود،

به موضوع علوم اجتماعی نظری مبدل شد. کشف مقوله سومی از پدیدارها به یکباره صورت نگرفت بل‌که در میان سکولاستیک‌‌های قرون وسطی بعضی از متفکرین به چنین نتایجی رسیده بودند.

در قرن دوازدهم میلادی بعضی از این نویسنده‌گان

تحت عنوان «طبیعی» تمامی پدیدارهایی را که محصول تفکر آگاهانه نبود،

طبقه بندی می‌کردند.

بدین ترتیب «لوئیس مولینا ، از متفکرین مسیحی یسوعی، در آثار خود از

«قیمت طبیعی» سخن می‌گفت و منظور وی این بود

که این قیمت

«ناشی از خود پدیدار است و به قوانین و مقررات بستگی ندارد.

این قیمت بسته‌گی به شرایط متعددی دارد که آن را تغییر می‌دهد،

همانند احساس‌ها، ذائقه ها و ارزیابی‌های متفاوت افراد».

آن‌ها معتقد بودند که قیمت ریاضی و دقیق کالا را نمی‌توان از قبل معین نمود

و این قیمت تنها نزد خدا شناخته شده است،

چرا که بسته‌گی به آنچنان شرایط متعدد و متغیری دارد

که هیچ انسانی قادر به شناخت آن ها نیست،

لذا تعیین «قیمت عادلانه» را باید به عهده بازار گذاشت .

اما این آغاز تلقی تحولی از نهادهای اجتماعی در قرون هفدهم و هیجدهم

بخصوص تحت تاثیر آراء «دکارت» تحت الشعاع «خردگرایی سازنده مآب» قرار گرفت.

در نتیجه معانی واژه های «عقل» و «قانون طبیعی» کاملا عوض شد.

عقل که در برگیرنده توانایی روح انسان به تمیز بین خوب و بد،

یعنی بین آن‌چه مطابق قواعد موجود است و آنچه چنین نیست، تلقی می‌شد،

جای خود را به این دیدگاه داد

که عقل عبارت است از توانایی ایجاد چنین قواعدی با حرکت از قضایای اولیه بدیهی.

مفهوم «قانون طبیعی» بدین ترتیب تبدیل به «قانون عقل» شد.

این قانون طبیعی تعقلی جدید (گروسیوس و جانشینان وی)

در واقع در یک فکر با مخالفین پوزیتیویست خود مشترک بود

و آن این‌که همه قوانین توسط عقل درست شده است

و یا حداقل می‌توان آن‌ها را از طریق عقل کاملا توجیه نمود.

تفاوت آن دو مکتب در این است که طبق تصور مکتب اول

«حق» را از قضیه های ماقبل تجربی می‌توان استنتاج کرد،

حال آن‌که پوزیتیویسم، حق را محصول اعمال ارادی

و تصمیم‌گیری مبتنی بر شناخت تجربی در جهت تحقق مقاصد مطلوب انسانی تلقی می‌نماید.

اما از دیدگاه طرفداران نظریه تحولی (از جمله هایک)

حق همانند بسیاری دیگر از پدیده های اجتماعی محصول عمل انسانی است،

اما ناشی از طرح و قصد آگاهانه بشری نیست.

هایک بر این عقیده است که حق همانند نهادهای اجتماعی بزرگ دیگر

چون زبان، اخلاق، پول، بازار و خود جامعه، بطور آگاهانه طراحی و ایجاد نشده است،

بل‌که محصول یک جریان تحولی طولانی است.

این تحول توسط یک مکانیسم انتخابی،

آزمون و خطا، از میان رفتن ساختارهای بدون کارایی صورت می گیرد .

هدف‌مند بودن و مفید بودن نهادهایی نظیر پول، بازار، زبان و غیره،

اغلب این توهم را بوجود می آورد

که انسان بطور تعقلی این نهادها را برای همین مقاصد طرح و ایجاد کرده است.

درحالی‌که در واقع این هدف‌مند و مفید بودن همانند عملکرد ارگان‌های موجودات بیولوژیکی است

و در حقیقت چنین عمل‌کردی در سایه‌ی یک تحول تدریجی طولانی به دست آمده است. حال می توان پی برد که چرا

هایک از «سراب» عدالت اجتماعی

سخن می گوید.

در واقع اگر جامعه را آن‌چنان‌که وی معتقد است، نظم خودجوشی بدانیم،

وضع موجود در آن را، هرچند ناگوار و نامطلوب باشد، نمی توان ناعادلانه (یا عادلانه) دانست،

چراکه این وضع محصول طرح و قصد آگاهانه‌ی شخص یا اشخاص بخصوصی نیست.

عدالت اجتماعی فرد را مخاطب قرار نمی‌دهد،

بل‌که جامعه را مسئول می‌شناسد.

اما سوای خطای «آنتروپومورفیسم» که جامعه را صاحب اراده، تصمیم و مسئولیت می داند،

تنها در صورتی می‌توان جامعه را مسئول به حساب آورد

که از لحاظ ساختار و عمل‌کرد وضع «سازمان» را داشته باشد و نه نظمی خودجوش .

ظاهرا «جان استوارت میل» اولین کسی است

که اصطلاح عدالت اجتماعی را به معنی امروزی کلمه به کار برده

و آن را صریحا معادل مفهوم عدالت توزیعی قرار داده است.

طبق نظر وی عدالت اجتماعی یا توزیعی یعنی این که

جامعه باید رفتار یکسان با تمام کسانی که شایسته‌گی یکسانی دارند، داشته باشد.

او که در کلیه تعاریف خود از عدالت همیشه رفتار فردی را در نظر دارد،

در این مورد از رفتار جامعه سخن می‌گوید.

تعریف عدالت به این صورت که هر کس باید پاداشی متناسب با شایسته‌گی‌‌اش دریافت کند،

مستلزم حل این مسئله است که جامعه چگونه می‌تواند شایسته‌گی افراد را تشخیص دهد.

سوای این مشکل که تشخیص شایسته‌گی آحاد جامعه بزرگ امری فراتر از توانایی بشریست،

باید گفت که اساسا جامعه که به معنی دقیق کلمه متفاوت از دستگاه حکومتی است،

نمی‌تواند در جهت تحقق مقصود معینی اقدام نماید.

از این رو دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند

که آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آن‌چه را در جامعه تولید می‌شود

به سهم‌های خاصی بین افراد یا گروه ها تقسیم نمود.

بعبارت دیگر جامعه باید به سازمان هدف‌‌مند تبدیل گردد

تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید.

واضح است که منطق نهایی چنین کاری به معنی به انقیاد در آوردن افراد و سلب آزادی های‌شان است.

هایک این سوال اساسی را مطرح می‌سازد که آیا چنین تکلیف اخلاقی واقعا وجود دارد

که انسان خود را مطیع قدرت نماید تا با تنظیم فعالیت‌های اعضای جامعه نوع معینی

از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی می‌شود، تحقق بخشد؟

اغلب تصور می‌شود که عدالت اجتماعی به ساده‌گی ارزش اخلاقی جدیدی است

که باید به ارزش‌های اخلاقی قبلی اضافه شود

و جای خود را در نظام قواعد اخلاقی پیدا نماید.

اما بیش‌تر اوقات از این مسئله غفلت می‌شود که برای عملی ساختن آرمان عدالت اجتماعی

باید نظم جامعه را بطور کلی و بنیادی تغییر داد و لذا بسیاری از ارزش‌های دیگر را قربانی نمود. هایک مخالفتی با دخالت حکومت در خصوص حمایت از افراد تهی‌دست

حتی بصورت تضمین حداقل درآمد ندارد،

اما معتقد است که چنین کاری باید حتما در خارج از حدود نظم اقتصادی (بازار) انجام گیرد،

تا عمل‌کرد آن را مختل نکند،

وگرنه نتیجه اختلال در نظم اقتصادی چون موجب تخصیص نامناسب منابع

و کاهش امکانات تولید ثروت می‌گردد،

از این طریق نهایتا امکان حمایت از افراد کم درآمد را نیز محدودتر می‌نماید.

کمک به افراد کم درآمد را نباید با مسئله توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه

که مقصود اصلی عدالت اجتماعی است، یکسان انگاشت.

کمک به هم نوعان همیشه در تمامی جوامع بانحاء مختلف وجود داشته است

و باید تاکید نمود که این کار مستلزم دگرگونی نظم اقتصادی نیست.

اما آرمان‌خواهی عدالت اجتماعی توزیع درآمد و ثروت را در سطح کل افراد و اقشار جامعه

در نظر دارد و به ناچار با سیستم اقتصادی (تولیدی) تداخل پیدا می‌کند.

منطق توزیعی عدالت اجتماعی عمل‌کرد بی اثر و بی طرفانه نظم بازار را برنمی تابد.

درجامعه مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد تخصیص منابع و نهایتا توزیع درآمد

از طریق مکانیسم قیمت ها و نظم بازار صورت می گیرد.

با توجه به این‌که بازار رقابتی نوعی نظم خودجوش و غیر شخصی است،

همچنان‌که پیش‌تر اشاره شد، صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن و نتایجی که به بار می آورد

نمی‌توان به کار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت «بازی» از قبل معلوم نیست

و با این که، علاوه بر مهارت و جدیت بازی‌کنان، عوامل خارجی و غیر قابل پیش بینی

(که اغلب به مجموعه آن‌ها شانس اطلاق می‌شود)

نیز در نتیجه مسابقه موثر است،

اما نتیجه هرچه باشد آن را نمی توان ناعادلانه یا عادلانه خواند.

عدالت تنها به نحوه اجرای بازی مربوط می‌شود،

یعنی اگر کسی قواعد بازی را رعایت نکند، عمل وی «نادرست» و غیر عادلانه است

و به تبع آن نتیجه بازی را نیز می‌توان ناعادلانه خواند.

اما اگر تمام بازی‌کنان و داور به قواعد بازی پایبند باشند،

نتیجه بازی هرچند ناخوشایند و نامنتظر باشد،

نمی‌توان ناعادلانه نامید.

این قضیه درباره بازنده ای که شایسته‌گی یکسان یا حتی بیش‌تری از برنده دارد

و صرفا برحسب تصادف باخته است، صدق می کند.

هیچ بازی‌کن درستکاری به صرف این که شایسته‌گی بیش‌تری از برنده دارد،

متعرض نتیجه بازی نمی‌شود،

البته به شرط این که قواعد بازی کاملا رعایت شده باشد.

علت این امر واضح است، عدالت اساسا خصیصه رفتار فردی است

و ارتباطی به وضعیت پدیدارها ندارد.

این مطلب عینا در مورد نظم بازار نیز صدق می‌کند.

نظم اقتصادی بازار مستلزم رعایت بعضی قواعد رفتاری کلی است.

عدالت این‌جا مربوط به نحوه رفتار شرکت کننده‌گان در رقابت اقتصادی

و نیز بی طرفی داور (دولت) ناظر بر قواعد بازیست . اگر نسبت به قواعد تخلفی صورت نگیرد،

درباب نتیجه عملکرد بازار از زاویه عدالت نمی‌توان حکم کرد،

چرا که نتایج نظم بازار محصول طرح و قصد قبلی شخصی یا اشخاص معینی نیست.

«توزیع» درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است که برای بعضی بسیار ناگوار باشد،

یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر «شایسته‌گی» شان بیش‌تر از برنده‌گان است،

اما این وضع را نمی‌توان ناعادلانه خواند، چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را بوجود نیاورده است.

بکاربردن واژه توزیع در خصوص نظم بازار منشاء ابهام و سوء تفاهم بزرگی است.

اقتصاد بازار مبنی بر مکانیسم قیمت هاست و این مکانیسم عبارتست

از علائمی برای تولیدکننده‌گان که برای نفع خودشان رو به سوی تولید کالاهایی آورند

که افراد جامعه بیش‌ترین نیازمندی یا تقاضا را برای آن‌ها دارند.

مکانیسم قیمت‌ها راهنمای اولویت‌های تولیدی است

و از این طریق حداکثر خدمت ممکن را برای بیش‌ترین تعداد افراد فراهم می‌آورد.

مکانیسم قیمت‌ها اطلاعات مربوط به اولویت خواسته‌های افراد

(مصرف کنندگان)

جامعه را به تولیدکننده‌گان منتقل می‌کند و اساسا نوعی سیستم اطلاع رسانی است

و هیچ ربط مستقیمی به توزیع به عنوان مقصودی خاص ندارد.

چگونه‌گی توزیع نتیجه تبعی آشتی بین خواسته‌های مصرف کننده‌گان و تولیدکننده‌گان است

و وضعیت آن به هیچ وجه از قبل قابل پیش بینی نیست.

حال اگر یک اقتدار مرکزی (مثلا حکومت) بخواهد یک وضعیت معین توزیع

(عدالت اجتماعی) را هدف قرار دهد

به ناچار سیستم اطلاع رسانی مکانیسم قیمت‌ها را بر هم میزند

و کارایی بازار را از آن می‌گیرد.

اتخاذ هرگونه سیاست مستقیم توزیعی (عدالت اجتماعی)

به معنی نقض و برهم زدن نظم اقتصادی بازار است . اتخاذ سیاست های توزیعی در ادامه منطقی خود سیاست های تولید معینی را نیز به دنبال می‌آورد و در نتیجه کل نظام اقتصادی از بنیاد دگرگون می شود. هایک می گوید: این فکر که همه افراد باید متناسب شایستگی هایشان و با خدماتی که به جامعه می دهند، پاداش دریافت کنند، از همان ابتدا مستلزم یک اقتدار مرکزی است که نه تنها مسئولیت توزیع پاداش ها را به عهده داشته باشد، بلکه وظایف افرادی را نیز که پاداش می گیرند، معین نماید. به عبارت دیگر استقرار عدالت اجتماعی ایجاب می کند که افراد علاوه بر پیروی از قواعد کلی (قانون)، دستورهای خاصی را که برای هر فرد مشخصی صادر می گردد، اجرا نمایند. نظم اجتماعی متناسب با چنین وضعی که در آن افراد در خدمت اجرای مقاصد معین نظام واحدند، سازمان است و نه نظم خودجوش . اما تبدیل جامعه به سازمان یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن بشری یعنی آزادی های فردی را که عمدتا در سایه عملکرد نظم خودجوش بازار ممکن شده است، ازبین می برد. به عقیده هایک یکی از بزرگترین نتایج استقرار نظم بازار بصورت نظام اقتصادی غالب برکل جامعه که طی دو قرن اخیر گسترش پیدا کرده است، سلب قدرت از کسانی است که بخواهند از آن استفاده دلبخواهی (استبدادی) نمایند. او می گوید نظم بازار بزرگترین تحدید قدرت استبدادی را در طول تاریخ بشری عملی ساخته است، حال آن که سراب عدالت اجتماعی این پیروزی عظیم آزادی شخصی را بطور جدی به خطر می افکند۰ به نظر می رسد که هایک به چند لحاظ عدالت اجتماعی را سراب، یعنی مفهومی فاقد مضمون واقعی، می داند. اول همان نکته ایست که قبلا به آن اشاره شد، یعنی اگر عدالت را خصیصه ای مربوط به رفتار فردی بدانیم، مفهوم عدالت اجتماعی تناقض درکلام است. اما اگر منظور از عدالت اجتماعی همان مفهوم قدیمی عدالت توزیعی باشد، امکان آن تنها در گروه کوچک (همانند خانواده) قابل تصور است و در جامعه بزرگ تحقق پذیر نیست. همانگونه که اشاره رفت، عدالت اجتماعی مستلزم دخالت اقتدار مرکزی (حکومت) است. برای برقراری برابری مادی و رفاهی بین افراد جامعه حکومت مجبور است که رفتار نابرابری نسبت به افراد داشته باشد، چراکه هرفردی دارای توانایی، استعداد، دانش و وضعیت طبیعی و اجتماعی متفاوتی است. لذا ایجاد برابری مستلزم اتخاذ رفتاری نابرابر است. به عبارت دیگر حکومت مجبور است بجای رفتار مبنی بر قواعد عام و همه شمول (قانون) از دستورالعملهای خاص و مورد به مورد استفاده کند. واضح است که در این صورت اساس حکومت قانون و هرگونه نظام حقوقی که الزاما مبنی بر قواعد عام و همه شمول است، برهم می ریزد و راه برای اقتدار نامحدود و استبدادی حکومت باز می شود. روی دیگر اقتدار نامحدود حکومت سلب آزادی های فردی است. باید تاکید نمود که عدالت توزیعی تنها در گروهی کوچک مانند خانواده می تواند امکان پذیر باشد که در آن رئیس خانواده با اطلاع کامل از وضعیت خاص و نابرابری های موجود بین اعضای خانواده می تواند توزیع مناسبی را به زغم خود بین آنها انجام دهد. اما دسترسی به چنین اطلاعاتی در مورد آحاد جامعه بزرگ برای حکومت یا هر اقتدار مرکزی عملا غیرممکن است. لذا اقدام در جهت جاری ساختن عدالت توزیعی در جامعه بزرگ کوششی بی سرانجام است و تنها نتیجه ای که از آن عاید می شود، عبارتست از تبدیل جامعه به سازمان. به عبارت دیگر عدالت توزیعی در جامعه امروزی در عمل منتهی به نوعی آرمان خواهی سوسیالیستی می گردد. از این روست که هایک عدالت اجتماعی را اسب تروای سوسیالیسم می خواند. اما نتیجه دیگر کوشش برای تحقق عدالت اجتماعی، همانطور که ذکر شد، محدودتر شدن هرچه بیشتر حوزه اقتدار و اختیار فردی به لحاظ گسترش اقتدار حکومتی و تبدیل جامعه به سازمان است. هرگام به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی گامی به پس در زمینه آزادی های فردی است. اما زمانی که آزادی فردی از بین می رود یا بسیار محدودتر می شود، استقلال و اختیار و مسئولیت فردی، یعنی پایه و اساس هرگونه اصل اخلاقی (از جمله عدالت)، نیز از جامعه رخت بر می بندد. هایک می گوید: عدالت اجتماعی موجب وابستگی افراد به قدرت می شود و این وابستگی باعث از بین رفتن آزادی تصمیم شخصی، یعنی آنچه هر اخلاقی ضرورتا براساس آن بنا شده، می گردد. عدالت اجتماعی با همه شباهت و قرابت آن با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی مفهومی کاملا جدید است. عدم توجه به این مسئله ممکن است که موجب بروز سوء تفاهم هایی گردد. در واقع آرمان عدالت اجتماعی به دنبال نهضت های دموکراتیک و مساوات طلبانه سیاسی در دوران جدید اروپا (قرون هفدهم و هجدهم) بوجود آمد. این نهضت ها خواهان لغو امتیازهای سیاسی و اجتماعی دوران اشرافیت و برابری همه در مقابل قانون بودند. امکان مشارکت برابر حقوق همه افراد جامعه در زندگی سیاسی یکی از مضامین اصلی کلیه نهضت ها و انقلاب های دمکراتیک دوران جدید بود. تحقق کمابیش این آرمان ها توأم با گسترش روابط بازار در جوامع اروپای غربی شکوفایی اقتصادی چشم گیری را بخصوص طی قرن نوزدهم به دنبال آورد. اما به وضوح پیدا بود که همه آحاد و اقشار جامعه به یکسان نمی توانند از این فراوانی ثروت و رفاه بهره گیرند. در مواردی نابرابری های اقتصادی حتی از گذشته بیشتر شده بود، بطوریکه این امر موجب گردید که رویای جاودانه «دوران زرین گذشته» در خوابهای پریشان گروه هایی از مردم و نیز روشنفکران پدیدار شود. بطور کلی دو نوع عکس العمل نسبت به این وضع بوجود آمد، یکی محافظه کارانه که تمامی ناهنجاریها را ناشی از انقلاب ها و دگرگونی نظم پیشین قلمداد می نمود و دیگری رادیکال و سوسیالیستی که انقلاب های دموکراتیک و آزادی خواهانه را ناقص و ناتمام تلقی می کرد و معتقد بود که دمکراسی و آزادی سیاسی را باید با دمکراسی و آزادی اقتصادی (آزادی از فقر) تکمیل نمود. آرمان عدالت اجتماعی در چنین شرایطی پدید آمد. عدالت اجتماعی که بعضا آن را عدالت اقتصادی نیز می نامند، در حقیقت عبارتست از کنترل نظم اقتصادی و تنظیم ارادی توزیع ثروت به منظور فائق آمدن بر نابرابری اقتصادی ناشی از نظم بازار. مفهوم عدالت اجتماعی براساس این تصور بوجود آمده است که با شناخت کامل قوانین اقتصادی می توان آنها را به منظور تحقق اهداف اجتماعی معینی (توزیع عادلانه درآمد) به خدمت گرفت. غافل از این که چنین اقدامی به معنی تبدیل جامعه به سازمان یا به عبارت دیگر از میان برداشتن نظمی (خودجوش) است که قوانین اقتصادی خود بیانگر عملکرد آن است. این «برسر شاخ نشستن و بن بریدن» درواقع منطق درونی هرنوع سیاست سوسیالیستی و آرمان گرایی مبنی بر عدالت اجتماعی است . نکته مهمی که درباره جوامعی مانند جامعه ما که هنوز به توسعه اقتصادی پایداری دست نیافته اند، باید مورد تاکید قرار گیرد این است که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی در عمل منتهی به اتخاذ سیاست های ضد توسعه می گردد. بدین معنی که پیوندی ناگفته و شاید ناخواسته بین نیروهای مجافظه کار که از هرگونه تحولی واهمه دارند و «عدالت توزیعی» را تضمینی برای حفظ وضع موجود تلقی می کنند و نیروهای «چپ» ترقی خواه که خواهان توزیع ثروت و درآمد با آرمان سوسیالیستی «عدالت اجتماعی» اند، بوجود می آید. حاصل چنین ترکیب متناقض و نامتجانسی تبدیل حکومت به تنها «قیم» اقتصادی جامعه و ایجاد سد محکمی در برابر ابتکارات فردی و گسترش نظام بازار رقابتی است. کشورهای آمریکای لاتین نمونه بارزی در این خصوصند. تمایل به سیاست های مرکانتیلیستی که ریشه در گذشته تاریخی بسیار دور و فرهنگ کشورهای آمریکای لاتین، باخواست نیروهای «پروگرسیست» [ترقی خواه] به منظور استفاده از دولت برای توزیع مجدد ثروت بین فقرا تحت لوای «عدالت اجتماعی» گره خورده و عملا دولت را در این جوامع تبدیل به فعال مایشاء اقتصادی و سیاسی نموده است. اتخاذ بدون تامل آرمان عدالت اجتماعی به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای انسانی تمدن جدید علاوه بر مشکلاتی که ذکر شد، زیان جبران ناپذیر دیگری نیز به همراه می آورد و آن بی اعتبار نمودن شأن و منزلت «حق» و «قانون» در جامعه است. البته این مسئله منحصر به جوامع توسعه نیافته نیست، اما شدت و حدت آن در این جوامع بیشتر است . هایک می گوید: اخیرا مفهوم ایجابی و مثبت از عدالت علاوه بر مفهوم سلبی آن جای خود را در اعلامیه ها و اسناد حقوقی ملی و بین المللی بازکرده است . مفهوم سلبی عدالت بصورت قواعد رفتار عادلانه تعریف می شود، اما مفهوم ایجابی عدالت به معنی مکلف نمودن حکومت به ادای برخی حقوق «اجتماعی و اقتصادی» اطلاق می شود. این حقوق مانند حق کار، مسکن و غیره در عمل به معنی طلبی است که افراد جامعه دارند. ادای این گونه حقوق و طلب ها مستلزم ترتیب دادن روابط اجتماعی بصورت سازمان است. اما می دانیم که تبدیل جامعه به سازمان بنیاد هرگونه قاعده رفتاری عام و همه شمول را از بین می برد، بنابراین مشاهده می شود که حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید به هیچوجه با حقوق مدنی قدیمی سازگاری ندارد و قبول یک دسته از حقوق در حقیقت نفی دسته دیگر است. این حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید برای بار اول بصورت مدون و رسمی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» طی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ آمده است. این اعلامیه علاوه بر حقوق مدنی غربی دارای فصل هایی است که آشکارا تحت تاثیر مفهوم خاصی از حقوق که متاثر از انقلاب مارکسیستی روسیه است، تدوین شده است. به دنبال بیست و یک بند اول که طی آن ها حقوق مدنی کلاسیک عنوان شده است، هفت بند مربوط به حقوق اجتماعی و اقتصادی آمده است که در واقع بیانگر حق یا طلبی است که هر فرد از جامعه دارد. اما معنی حقوقی این سخن که هر کسی «حق دارد از طریق مساعی ملی و بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه شأن انسانی و رشد آزادانه شخصیت اوست… تحقق بخشد» (ماده ۲۲) چیست؟ سوای ابهام موجود در کلیه مفاهیم بکار رفته در این ماده «اعلامیه» مسئله اینجاست که اگر کسی از این حق محروم شود، چه مرجعی در مقابل وی مسئول است ؟ و او برای احقاق حق خود دعوای خود را در کدام دادگاه باید طرح نماید؟ سایر مواد اعلامیه نیز که در آن حق کار، مسکن، بهداشت، آموزش و جز اینها مطرح می شود، وضعی به همین منوال دارد. این مواد که بیانگر آمال و آرزوهای بسیار والای انسانی است، هیچکدام منزلت حق به معنی دقیق و حقوقی کلمه را ندارد. به علت ابهامی که در بند بند این حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، مانند «شرایط منصفانه و رضایت بخش کار»، «مسکن و مراقبت های طبی مناسب»، «رشد شخصیت» و جز اینها، هیچ جامعه ای هرچند پیشرفته قادر به سامان بخشیدن به آنها نیست. از این رو تنها نتیجه مهمی که نهایتا حاصل می شود بی ارج شدن مفهوم «حق» بطور کلی است. هایک می گوید: معرفی آرمانها و آرزوها بصورت حق نه تنها اسباب و لوازم افزایش ثروت را از جامعه دور می کند، بلکه واژه «حق» را بدون ارزش و فاقد محتوی می نماید. واژه ای که حفظ معنی حقیقی و دقیق آن برای برقرار داشتن جامعه آزاد حائز کمال اهمیت است

منبع: نامه فرهنگ، ۱۳۷۲ شماره ۱۰ و ۱۱

پایان مطلب

آزادی و عدالت

به باور اندیشمندان لیبرال و آن گونه که آدام اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی این استعاره را مطرح کرده‌است، بازار مثل بازی است که یک قواعد بازی داریم و یک نتایج بازی و بحث عدالت به رعایت قواعد بازی مربوط می‌شود

نتیجه بازی هر چه باشد عادلانه‌است

یعنی بحث عدالت در آن وارد نمی‌شود

حتی اگر یک بازی‌کن یا یک تیم شانس بیاورد و برنده شود و واقعاً استحقاق آن را نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم این برد غیرعادلانه‌است

بنابراین از دیدگاه لیبرال‌ها نتایج بازار موضوع بحث عدالت نمی‌تواند باشد به باور هایک نیز مفهوم عدالت اجتماعی اصول قانون عادلانه و آزادی است. وی استدلال می‌کند که حکومت قانون باید در برخورد برابر و یکسان با افراد به منزله موجودات و مصادیق ناشناس و نامعین به نابرابری آنان در بهره داشتن از امکانات بی‌اعتنا باشد. کوشش برای یکسان‌سازی و حذف اینگونه تفاوت‌ها و نابرابری‌های اولیه خود موجب رفتار متفاوت با افراد می‌شود و ناروایی‌هایی ایجاد می‌کند. اینگونه اقدامات به دادن اختیارات وسیع به حکومت می‌انجامد تا به بهانه عدالت اجتماعی بر زندگی مردم مسلط شوند. در نتیجه اندیشه عدالت اجتماعی متضمن تهدیدی جدی برای جامعه آزاد و حاوی نطفه نظام توتالیتر است. در حالی که محوراندیشه‌های هایک مفهوم آزادی است. تکامل، ترقی و نظم خودجوش، همه محصول آزادی اند

از نظر او، آزادی صرفاً ارزش نیست، بلکه منبعِ اخلاقی ترین ارزش هاست. آزادی یک معنای دقیق و مشخص دارد: آزادی از زورگویی دلبخواه و بدون قانون، خواه از سوی پادشاه باشد، یا از سوی مجلس و مردم

هایک نیز می‌دانست که گنج آزادی نه دقیقاً یک حق طبیعی، بلکه محصول به‌سختی فراهم شده تاریخ و تکامل بود ویکی پدیا

فریدریش آوگوست فون هایک یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سدهٔ بیستم شناخته می‌شود